وابستگی به منابع مالی ناپایدار در مرحله نخست به دلیل مغایرت با اهداف توسعه پایدار شهری منجر به کاهش کیفیت محیطی و زندگی شهروندان می شود. عارضه دومی که به دلیل تغذیه از درآمد سمی حاصل از انواع عوارض ساختمانی به شهر وارد می شود «اتلاف منابع» است.

دولتمردان و تدوین کنندگان لایحه «مدیریت شهری» معتقدند: با تغییر نحوه انتخاب شهرداران شهرهای با جمعیت بیش از 200 هزار نفر و مراکز استان‌ها از طریق رای مستقیم مردم، مشروعیت شهرداران افزایش یافته و موجب می‌شود شهرداران به جای روزمرگی به اجرای برنامه‌های اساسی و بلند مدت روی بیاورند.

شورای شهر با پذیرش هزینه های هنگفت به حمایت از شهرداری لکه برداری آسیبی از هرندی را با جدیت دنبال کرد ولی آنچه که در قالب طرح ساماندهی محله هرندی رخ داد اکنون نیمه کاره روی دست همه مانده است و آسیب همچنان برجاست .