تاریخ انتشار : يکشنبه ۱۱ آبان ۱۳۹۳ ساعت ۰۹:۳۱
۰
 
حضور قالیباف در شورای شهر تنها بر ابهامات افزود
 
نه تنها اسناد و تصاویر حکایت از آن دارند که تخلفات بسیاری در این پرونده وجود دارد، بلکه رأی نهادهای قانونی درباره این پرونده نیز تأکیدی دیگر غیرقانونی بودن تغییر پهنه بندی این زمین و در نتیجه غیرمجاز بودن واگذاری آن را دارد؛ اما شهرداری نه تنها تن به این مستندات و رأی ها نداده، بلکه مدعی است، طرح چنین موضوعی بی خود است!
Share/Save/Bookmark
بلدیه، نه تنها اسناد و تصاویر حکایت از آن دارند که تخلفات بسیاری در این پرونده وجود دارد، بلکه رأی نهادهای قانونی درباره این پرونده نیز تأکیدی دیگر غیرقانونی بودن تغییر پهنه بندی این زمین و در نتیجه غیرمجاز بودن واگذاری آن را دارد؛ اما شهرداری نه تنها تن به این مستندات و رأی ها نداده، بلکه مدعی است، طرح چنین موضوعی بی خود است! به گزارش تابناک، در حالی که در بخش های گوناگون خبری رسانه ملی، حضور اخیر شهردار تهران در شورای این شهر مایه رفع ابهامات مطرح درباره بوستان مادر ذکر شد، مستندات قانونی حکایت از آن دارد که در این پرونده در چند مقطع قانون شکنی رخ داده و ناظران کوتاهی کرده اند.
 
 
وقتی پاسخ ها متناسب با پرسش طرح شده نیست!
به فاصله سه ماه و اندی از ابلاغ دستور شورای عالی معماری و شهرسازی، کمیسیون اصل نود و شورای شهر تهران به شهرداری تهران، مبنی بر توقف ساخت وساز در بوستان مادر ـ که البته اثر گذار نبوده (!) ـ و تداوم پروژه عمرانی در این محدوده، محمدباقر قالیباف، شهردار پایتخت در روزهای گذشته با پرسش یکی از اعضای شورای شهر تهران در این نهاد عالی شهری حضور یافت تا نتیجه، مذاکراتی دور از انتظار شود!
 
در حالی که تغییر کاربری زمین هفت و یک دهم هکتاری واقع در منطقه ۵ تهران موضوع سؤال بود، در کمال ناباوری، مسائل به قطع نشدن درختان در این محدوده گره خورد تا شهردار و مدیرعامل سازمان پارک ها و فضای سبز شهرداری که وی را همراهی می کرد، به حق از وجود نداشتن درخت در این محدوده (و غیر قابل قبول بودن انتساب قطع درختان این محدوده به ایشان) سخن بگویند، در ادامه سخنانی بر زبان بیاورند که بر ابهامات پرونده می افزاید.
 
 
مصوبه بوستان شدن این زمین وجود ندارد؟
در ادامه در حالی که شهردار تأکید داشت زمین مورد اشاره «هفت هکتار است نه هفتاد هکتار»، درباره تغییر کاربری این زمین گفت: از سال ۸۴ تا امروز که شهردارم، یک درخت [در این زمین] وجود نداشته و شهرداری هیچ طرح مصوب، ردیف و اعتباری برای ساخت بوستان مادر اختصاص نداده است؛ چنین چیزی مطلقا وجود نداشته است.
قالیباف با کنایه معناداری به حقانی، عضو شورای شهر که طرح سؤال از شهردار را به جریان انداخته بود، به سخنانش ادامه داد: نمی خواهم به گذشته برگردم، در دهه ۷۰ در شهرداری مخالفت با طرح جامع شد و این طرح ابلاغ و اجرا نشد. بنده مدافع طرح جامع بوده ام و پای کار ایستاده ام. بحثی داشته ایم که هر چقدر می شود فضای سبز شهر در طرح جامع حفظ شود و در زمین های باسند و بی سند، حتی زمین های مردم ـ فارغ از مالکیت ـ درخت کاشته شد.
او گفت: ما به مراجع ذی ربط جواب داده ایم و هر جا لازم باشد هم پاسخ می گوییم. در کمیسیون [ماده ۵] گفته ایم هر جا پارک دایری هست، آن را تملک و کاربری سبز را قطعی کنید، حتی اگر مال مردم باشد پولش را می دهیم... این کمیسیون تصویب کرده که تغییر کاربری در این زمین شود و مصوبه به شورای عالی شهرسازی و معماری رفته و در برج ۲ سال ۹۲ این کاربری از سبز به مسکونی تغییر یافته است.
او با اشاره به عملکرد شهردار قبلی تهران گفت: همه در این کشور می دانند بنده مشی آقای احمدی نژاد را نمی پسندم، ولی حق ندارم مصوبات کمیسیون ماده ۵ را زیر پای بگذارم؛ چنین مصوبه ای [مبنی بر تأسیس بوستان مادر] وجود ندارد. قالیباف در این زمین، درختی را قطع نکرده و سر یک موضوع بی خود، اینقدر مسأله مطرح شده است.
 
دفاع شهردار از واگذاری زمین بوستان به طلبکاران شهرداری
بدین ترتیب شهردار تهران نه تنها منکر مصوبه تبدیل زمین مورد بحث به بوستان شد، بلکه غیر مستقیم از تغییر کاربری این زمین دفاع کرد تا به نوعی واگذاری آن از طرف شهرداری به پیمانکار پروژه دو طبقه کردن بزرگراه صدر بابت دیون شهرداری به ایشان را قانونی بخواند و از تداوم ساخت و ساز در این محدوده -که تمامی نهادهای ذی ربط خواهان توقفش شده اند ـ دفاع جانانه ای کند.
البته این دفاع ظاهرا جواب هم داد، زیرا هم رسانه ملی از حل و فصل این غائله(!) ابراز خشنودی کرد، هم رئیس و نائب رئیس شورا جلسه را خوب ارزیابی نمودند و نتیجه آن را رفع سو ءتفاهمات و شفاف شدن همه چیز خواندند و حتی از تمجید عملکرد شهرداری نیز دریغ نکردند!
این در حالی است که مستندات حکایت از آن دارد که نه تنها شهرداری در این پرونده عملکرد قابل دفاعی نداشته و ندارد، بلکه شورای شهر و حتی نهادهای دیگر هم در این قصور رخ داده به نوعی شریک اند؛ قصوری که موجب شده هفت هکتار از زمین های پایتخت آلوده و دود گرفته به جای تبدیل به فضای سبز، به کارگران ساختمانی تبدیل شده و راه تنفس کلانشهر زهوار در رفته تهران، تنگ تر از پیش شود.
آن گونه که از سخنان شهردار بر می آید، برای یافتن نقاط کور این پرونده، باید به دو پرسش اصلی پاسخ دهیم؛ نخست اینکه آیا تبدیل این زمین بزرگ به بوستان در مصوبات قانونی دیده شده و بعد آنکه آیا تغییر کاربری این زمین قانونی است؟
 
پرسش نخست: آیا تبدیل شدن زمین به بوستان در مصوبات قانونی دیده شده است؟
پاسخ به این پرسش به قدری ساده است که حتی می توان مستندات آن را در سایت شهرداری تهران هم یافت. کافی است به سایت شهرداری تهران سر زد و در ستون «مستندات» (سمت چپ صفحه، بالا) روی گزینه «طرح جامع تهران» کلیک کنید و در صفحه ای که باز خواهد شد، «آلبوم نقشه ها» را یافته و در زیر مجموعه آن روی گزینه «نقشه گستره های سبز و باز شهر تهران» کلیک کنید تا با نقشه ای شبیه نقشه زیر روبه رو شوید.
 

 
اکنون کافی است تا در این نقشه مصوب و قانونی، محدوده بوستان مادر را بیابید تا دریابید زمینی که اکنون بابت رد دیون شهرداری واگذار و کارگاه ساختمانی در آن دایر شده، قرار بوده بوستان شود! البته بر پایه این نقشه و وضعیت کنونی منطقه می توان فهمید که بخش های زیادی از ساخته شده و محدوده ای که برای بوستان سازی مانده، بسیار کمتر از مصوبه ای است که این موضوع خود گواه تخلفات و قانون شکنی های زیاد رخ داده در این جغرافیاست!
بدین ترتیب درخواهیم یافت که سخن قالیباف مبنی بر اینکه مصوبه ای برای ساخت بوستان در اینجا نبوده، نمی تواند درست باشد. یادآوری این نکته خالی از لطف نیست که زمان مندرج روی نقشه (سال ۸۵) حکایت از آن دارد که نقشه یک سال پس از حضور ایشان در سمت شهردار مصوب و ابلاغ شده و بر خلاف آنچه شهردار گفته، «سعی کردیم بدون مصوب ها را هم فضای سبز کرده و بعد برای تملکشان اقدام کنیم»، این زمین به رغم داشتن مصوبه بایر مانده است.
آنچه روشن است، اینکه اگر شهرداری کوچک ترین کاری در راستای تبدیل این زمین وسیع به بوستان انجام می داد، دیگر با زمین بایری برای تغییر کاربری و بعد واگذاری نمی ماند؛ اما نه تنها این اتفاق نیفتاده، بلکه اکنون می بینیم آقای شهردار مدعی است به قانون و طرح جامع شهر پایبند است و در شورای شهر هم کسی از وی نمی پرسد این پایبندی چگونه با مسکوت گذاشتن مصوبه ساخت این بوستان همخوانی دارد؟
 
پرسش دوم: آیا تغییر کاربری این زمین قانونی است؟
این پرسش نیز پاسخ سر راستی دارد، به ویژه وقتی بدانیم شورای عالی معماری و شهرسازی ـ که نهاد بالادستی کمیسیون ماده ۵ به شمار می آید ـ کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی و به دنبال این دو نهاد، شورای شهر تهران، دستور توقف ساخت و ساز در این محدوده را به شهرداری ابلاغ کرده اند، زیرا تشخیص داده اند تغییر کاربری این زمین قانونی نبوده و نیست.
به این نکات، رهنمودهای متعدد و اظهار نظرهای موردی رهبر انقلاب درباره لزوم حراست از فضای سبز شهری و افزودن بر این فضا را که بیفزاییم، به نظر نمی رسد، تردیدی برای غیرقانونی بودن ساخت و ساز در محدوده ای که فضای سبز تعریف شده، باشد.
این در حالی است که می بینیم شورای عالی معماری و شهرسازی پس از اظهارات شهردار در شورای شهر در این باره، بار دیگر تأکید کرده که اجازه تغییر کاربری این زمین را صادر نکرده و حتی دخل و تصرف در زمینِ در نظر گرفته شده برای ساخت بوستان مادر را موجب تحت پیگرد قانونی قرار دادن قصور کنندگان دانسته اند.
بدین ترتیب درخواهیم یافت که نه تنها حضور قالیباف به عنوان شهردار در شورای شهر نتوانسته ابهامات پیرامون پرونده بوستان مادر را رفع کند، بلکه بر شمار نکات مبهم ماجرا افزوده است؛ تا جایی که می توان پرسید نقش شورای شهر در تداوم این قانون شکنی ها چیست؟ نقش ایشان در تخلفات رقم خورده و ساخته نشدن بوستان مادر به فاصله چندین سال چیست؟ اگر این شورا و شهردار به تخلفات خود آگاه نباشند، مسئولیت نظارت بر حسن اجرای مصوبات قانونی، مثل طرح جامع بر عهده چه نهادی است و سکوت ایشان در برهه کنونی ـ که پی کنی و پی ریزی ساخت آپارتمان در زمین بوستان آغاز شده و ادامه دارد ـ چه معنایی دارد؟!
کد مطلب: 15509
Share/Save/Bookmark
کلمات کليدی: قالیباف,شهردار تهران,شهرداری تهران,شورای شهر,شورای شهر تهران,سایت خبری بلدیه,محمدباقر قالیباف,جلسه شورای شهر,بوستان مادر,بوستان,شهردار