تاریخ انتشار : دوشنبه ۲۱ ارديبهشت ۱۳۹۴ ساعت ۱۲:۲۵
۰
 
دولت می خواهد شهردارها را عزل و نصب کند
 
براساس بندهایی از این لایحه عزل و نصب شهردار از اختیار شوراها خارج و به دولت داده می شود
Share/Save/Bookmark
بلدیه، افکار نیوز نوشت: لایحه مدیریت شهری مراحل پایانی برای تصویب در هیات دولت را می گذراند و هر چه این لایحه به تصویب نزدیک تر می شود هشدارها و فشارهای اعضای شورا برای متوقف کردن این لایحه هم بیشتر می شود .

علی نوذرپور، معاون شهرداری های سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور درباره آخرین وضعیت این لایحه در دولت می گوید:لایحه مدیریت شهری تا پایان سال تقدیم مجلس می شود.

اوبا بیان این که لایحه مدیریت شهری که به دولت ارائه شده بود در حال حاضر به کمیسیون کلانشهر تهران و سایر کلانشهر ها ارجاع داده شده است، اضافه می کند: طی چند جلسه در کمیسیون اصلی و فرعی همچنین در کمیته تخصصی به این لایحه رسیدگی و در نهایت مقرر شد به منظور بررسی های دقیق تر در قالب ۶کارگروه تخصصی با مسئولیت وزارت کشور و عضویت تمام دستگاه های اجرایی این لایحه مورد ارزیابی قرار گیرد.

وی با بیان این که این ۶کارگروه توسط کمیسیون کلانشهرها تعیین تکلیف شده اند، می گوید: کارگروه های شهرسازی، محیط زیست و خدمات شهری، فرهنگی - اجتماعی، منابع درآمدی و بودجه ای، حمل و نقل و ترافیک و ساختاری و مدیریتی ۶ کارگروه یاد شده را تشکیل می دهند.

معاون شهرداری های سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور با بیان این که این کارگروه ها از این هفته به موازات یکدیگر مباحث مربوط به خود را بررسی می کنند، یاد آوری می کند: مقرر شده است آنچه در این کارگروه ها به تصویب می رسد مصوبه کمیته تخصصی کمیسیون مربوطه در دولت تلقی شود، لذا به صورت مستقیم در کمیسیون های فرعی دولت این مباحث طرح می شود تا پس از آن در کمیسیون های اصلی، سپس در هیات دولت طرح شود.

نوذرپور با بیان این که ۶ کارگروه یاد شده موظفند در مدت زمان سه ماه مواد را بررسی کنند، اضافه می کند : هر یک از کارگروه ها که کار خود را سریع تر به اتمام رساندند در کمیسیون فرعی به مدت ۲ ماه و در کمیسیون اصلی به مدت ۳ ماه زمان نیاز دارند. در صورتی که کار با جدیت پیش رود لایحه مذکور تا پایان سال در دولت تصویب و به مجلس تقدیم خواهد شد.

محمد حقانی: آخرین اختیار شورا در خطر است

در حالی که مسوولان دولتی با خوش بینی خبر از تصویب این لایحه در هیات دولت را می دهند . اعضای شورای شهر تهران نسبت به بندهایی از این لایحه که اختیارات آنها را محدود می کند ابراز نگرانی کرده اند . رییس کمیته محیط زیست شورای اسلامی شهر تهران در صحن غیر علنی روز گذشته شورای شهر تهران هشدار می دهد: تعبیر مقام معظم رهبری در مورد شوراها امروز نگاه بیش از ۱۵۰۰ شورا در کشور به شورای شهر تهران است حال آنکه با لایحه وزارت کشور این جایگاه در معرض تهدید قرار گرفته است.

محمد حقانی با اشاره به محدودیت اختیار شورا در عزل و نصب و استیضاح شهردار، می گوید: اگر این آخرین اختیار هم از شورا گرفته شود شورا به مانند شیر بی یال و دم تبدیل خواهد شد بنابراین پیشنهاد می کنم قبل از اینکه این لایحه در مجلس مطرح شود در جمع ما ۳۱ نفر این موضوع به خوبی کارشناسی شود و آسیب های آن شناسانده شود.

دنیا مالی هم به بند اصلاحیه قانون شوراها و انتخاب شهرداران اشاره می کند و می گوید: برحسب وظیفه ای که از شورا به من محول شده مبنی بر حضور فعال در کمیته های تخصصی با وزارت کشور، باید بگویم که در لایحه تنظیم شده وزارت کشور اختیارات شورا ها هر چه بیشتر محدود شده است و این امر مناسب شهر و شهروندان نیست.

دنیا مالی ادامه می دهد : عزل و نصب و استیضاح شهردار موضوع مورد بحث این لایحه است که در این کمیته تخصصی مطرح شده بود.

رییس کمیسیون عمران شورای اسلامی شهر تهران اضافه می کند: به موجب ماده ۷۳ قانون شوراها و انتخاب شهرداران هر گاه یک یا چند نفر از اعضای شوراهای اسلامی شهر نسبت به عملکرد شهرداران ایراد داشته باشند ابتدا با تذکر و در وهله بعد با طرح سوال و اگر قانع نشدند در نهایت با اخذ رای اکثریت (دوسوم آرا) رای به برکناری شهردار خواهند داد.

وی ادامه می دهد: این در حالی است که در لایحه تدوینی وزارت کشور، عنوان شده پس از رای اعضای شورا مبنی بر عدم صلاحیت شهردار موضوع بلافاصله از طریق شورا به مرجع صدور حکم که همانان وزیر کشور و استاندار هستند، اعلام خواهد شد تا مرجع صدور حکم نیز نظر خود را اعلام کند و چنانچه مرجع صدور حکم موافق این امر بود رای به اجرا گذاشته می شودو در صورت بروز اختلاف بین شورا و مرجع صدور حکم هیات حل اختلاف مرکزی مرجع رسیدگی خواهد شد.

وی تاکید می کند : در تبصره این لایحه همچنین آمده در صورتی که وزیر کشور یا استاندار شهردار را فاقد کارایی لازم بداند شورا ملزم به تشکیل جلسه و تصمیم گیری درباره شهردار می شود.از این لایحه چنین بر می اید که اختیارات و وظایف شوراها بیش از پیش محدود خواهد شد. اینکه در عملکرد تعدادی انگشت شمار از شوراهای شهر و روستا انتقاد وارد است بر کسی پوشیده نیست اما ایا باید به واسطه این امر اختیارات تمام شوراها را محدود کنیم.

رحمت الله حافظی: از دولتی شدن شوراها باید اجتناب کرد

رییس کمیسیون سلامت، محیط زیست و خدمات شهری شورا نیزهم در این رابطه می گوید: متاسفانه لایحه تدوین شده در وزات کشور در جهت محدود کردن اختیارات شورا و هر چه بیشتر دولتی کردن آن بوده و من به نمایندگان مجلس شورای اسلامی هشدار می دهم که این موضوع را با حساسیت ویژه ای بررسی کنند.

حافظی می افزاید : در حال حاضر که انتخاب شهردار و عزل و نصب ان در اختیار شورا است مشکلات فراوان داریم چه رسد به زمانی که این اختیار هم از شورا گرفته شود از این رو انتظار داریم طراحان این لایحه تجدید نظر کنند.
کد مطلب: 20938
Share/Save/Bookmark
کلمات کليدی: شورای عالی,شورای شهر,شورای شهر تهران,دولتی شدن شورا