تاریخ انتشار : شنبه ۷ شهريور ۱۳۹۴ ساعت ۱۰:۵۰
۰
 
ابلاغیه ای برای کاهش تصدی شهرداری ها
 
Share/Save/Bookmark
بلدیه، شرق نوشت: علی نوذرپور، معاون امور شهرداری های سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور، در گفت وگو با «شرق» می گوید سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور با استناد به تبصره ذیل ماده ١١٢ قانون استخدام کشوری مصوب سال ١٣٥٣ در امور اداری و استخدامی شهرداری ها وظایفی دارد و هرگونه وضع، اصلاح و تغییر تشکیلات و مقررات استخدامی شهرداری ها باید منوط به موافقت این سازمان باشد. ضوابط جدید تشکیلاتی شهرداری ها از اردیبهشت امسال ابلاغ شده و با تأیید نهایی وزیر کشور این ضوابط به استانداران برای اعلام به شهرداری های سراسر کشور اعلام می شود و از آن پس لازم الاجراست.
نوذرپور با بیان اینکه در تهیه و تدوین این ضوابط، سیاست ها و اصولی پیگیری می شود، اظهار کرد: شهرداری ها باید در طراحی و ایجاد ساختار سازمانی خود و سازمان ها و مؤسسات و شرکت های وابسته، راهبرد خرید خدمت را جایگزین تولید خدمت و تصدی گری در ارائه خدمات به شهروندان کنند. به این ترتیب، شهرداری ها درصورتی که بتوانند خدماتی را که شهروندان نیاز دارند از بخش های خصوصی، تعاونی، تشکل های حرفه ای و صنفی ارائه کنند، مجاز به تولید آن خدمات از سوی خود و از طریق تصدی گری نیستند. وی تأکید کرد در این مصوبه به مواردی نظیر متناسب سازی و چابک سازی، افزایش انعطاف در تشکیلات و ساختار اداری، کاهش سطوح سازمانی و تجمیع واحدهای سازمانی متجانس و نیز رعایت اصل عدم تمرکز در توزیع متناسب مسئولیت ها و توسعه ارائه خدمات از طریق برون سپاری توجه شده است.
نوذرپور افزود: به مواردی نظیر حذف و اصلاح پست های مرتبط، جامع نگری و هم سوسازی و هماهنگی میان سطوح مختلف سازمانی و تأکید بر سیاست گذاری، برنامه ریزی، هدایت و نظارت در حوزه های ستادی، استفاده از ظرفیت های موجود و توسعه ظرفیت های جدید با اولویت تشکل های صنفی و حرفه ای در طراحی و تنظیم ساختار سازمانی شهرداری ها توجه شده است و این طور برنامه ریزی شده است که شهرداری ها به حوزه هایی که بخش خصوصی، تعاونی، تشکل های صنفی و حرفه ای امکان حضور دارند، وارد نشوند.
وی تأکید کرد از این پس موضوع بازمهندسی روش ها و فرایندهای انجام وظایف و توسعه فناوری های نوین ارتباطی و نیز ایجاد هرگونه واحد جدید در شهرداری ها، صرفا در چارچوب وظایف قانونی و مستقیم شهرداری ها خواهد بود و شهرداری ها دیگر حق ندارند وارد حوزه های دیگر، مثل گردشگری که قوانین لازم برای آنها به تصویب نرسیده است شوند. معاون امور شهرداری های سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور تأکید کرد تعاریف و اصلاح ساختار برای هر یک از وظایف و حوزه های کاری شهرداری ها صورت گرفته است و با اجرای ضوابط جدید، ضمن ساماندهی مجدد ساختارهای کلان و تفصیلی شهرداری ها و بازمهندسی وظایف و مأموریت های قانونی آنان، برنامه جامعی برای اصلاح ترکیب نیروی انسانی شهرداری ها و افزایش سطح کیفی آنان پیش بینی و اجرا خواهد شد. درحال حاضر قریب به ٧٠ درصد از کارکنان شهرداری های کشور دیپلم و زیردیپلم هستند.
نوذرپور اظهار کرد: در ضوابط تشکیلاتی ابلاغی، تفاوت های میان شهرداری ها در نظر گرفته شده است و مشمول همه شهرداری ها می شود و براساس ابلاغ وزیر کشور، ظرف مدت یک سال باید ضوابط مذکور در کلیه شهرداری های سراسر کشور اجرا شود. تعداد سازمان های وابسته به شهرداری ها در هر شهر متناسب با ویژگی های آن شهر و شاخص های مد نظر در سقف ١٣ سازمان پیش بینی خواهد شد.
وی افزود: برخی از سازمان های وابسته مختص شهرهایی با جمعیت بالای ٢٠٠ هزار نفر یا یک میلیون نفر هستند و برخی دیگر مختص شهرهای با جمعیت کمتر است؛ برای مثال در صورتی شهرداری می تواند سازمان مدیریت پسماند در ساختار سازمانی خود پیش بینی کند که شهرداری مدنظر طرح مصوب جامع مدیریت پسماند داشته باشد و حداقل ١٥٠ تن در روز زباله عادی تأییدشده داشته باشد.
نوذرپور با بیان اینکه براساس ضوابط ابلاغی، هر شهرداری می تواند حداکثر ١٥ درصد از پست های سازمانی خود را به سطوح مختلف مدیریتی و سرپرستی اختصاص دهد، افزود: درحال حاضر سازمان ها و ساختارهای موازی متعددی در شهرداری ها هستند که باید ساختار را تغییر داده و پست های سازمانی را معطوف به کارشناسان ارشد و تحصیل کرده در حوزه های تخصصی کنند. به دلیل ساختار سنتی امکان به کارگیری این گونه افراد در شهرداری ها میسر نیست. همچنین شهرداری ها، به ویژه در شهرهای بزرگ به شکل غیرقانونی اقدام به جذب افرادی با تحصیلات بعضا غیرمرتبط می کنند یا در برخی موارد تعداد زیادی بازنشسته را به کار می گیرند و می توان گفت نیروی انسانی موجود در شهرداری ها ٥,٥ برابر تعداد پست های سازمانی مصوب است.
کد مطلب: 24842
Share/Save/Bookmark
کلمات کليدی: شهرداری تهران,استخدام,بودجه شهرداری تهران,عملکرد شهرداری تهران,استخدامی