تاریخ انتشار : دوشنبه ۸ شهريور ۱۳۹۵ ساعت ۰۹:۴۸
۰
 
نگرانی برای حیثیت شورا
 
تعدادی از اعضای شورای شهر تهران روز گذشته در جلسه غیرعلنی خود درباره گزارش سازمان بازرسی کل کشور درباره تخلف در فروش اموال عمومی به تعداد زیادی از مدیران ارشد، اعضای شورای شهر تهران و برخی از افراد حقیقی واکنش نشان دادند.
Share/Save/Bookmark
بلدیه|تعدادی از اعضای شورای شهر تهران روز گذشته در جلسه غیرعلنی خود درباره گزارش سازمان بازرسی کل کشور درباره تخلف در فروش اموال عمومی به تعداد زیادی از مدیران ارشد، اعضای شورای شهر تهران و برخی از افراد حقیقی واکنش نشان دادند. علاوه بر مهدی چمران و مرتضی طلایی، رئیس و نایب‌رئیس شورای شهر تهران، احمد مسجدجامعی نیز خواستار شفافیت در پاسخ‌گویی سازمان حسابرسی درباره این گزارش و در جریان‌ قرارگرفتن سایر اعضا دراین‌باره، رعایت احترام و حفظ حیثیت شورا و در نهایت رعایت اخلاق در انتشار این اخبار شدند.ازسوی‌دیگر مجتبی شاکری، رئیس کمیته فرهنگی شورای شهر تهران هم در جلسه دیروز شورا بر ضرورت پیگیری موضوع رانت و ویژه‌خواری احتمالی در شهرداری تهران در جریان واگذاری املاک، تأکید کرد و درعین‌حال خواستار رسیدگی رئیس قوه قضائیه و رئیس سازمان بازرسی به این موضوع شد.شاکری درعین‌حال تأکید کرد هیچ‌کس نباید نسبت به تخلفات مالی کوتاه بیاید و گفت: این موضوع به‌هیچ‌عنوان جناحی نیست و باید نسبت به آن با جدیت مراقبت شود و مسائل مربوط به آن کاملا شفاف شود اما روی صحبت من با رئیس و مدیران قوه قضائیه است که چرا یک گزارش ناقص کارشناسی باید پیش از داوری نهایی در سایت‌ها منتشر شود.وی تأکید کرد: همان‌طور‌که رهبری در قضیه حقوق‌های نجومی این اقدام را خلاف شرع دانستند و ضمن تأکید بر بازگشت این پرداختی‌ها به بیت‌المال و پیگیری دقیق موضوع از سوي قوه قضائیه، خواستار برکناری مدیران متخلف شدند، در موضوع واگذاری املاک شهرداری نیز باید رسیدگی کامل و دقیق صورت گیرد. اگر شهرداری براساس مصوبات و آیین‌نامه‌های شورا این اقدامات را انجام داده و منجر به چنین نتایجی شده است، شورای شهر باید درباره این قوانین بازنگری کند تا براساس آن تخفیفات تا ٥٠ درصد و تسهیلات بانکی غیرقابل‌قبول مجاز شمرده نشود.اما روز گذشته محسن سرخو، رئیس فراکسیون کارگری شورای شهر تهران در پاسخ به ایلنا تأکید کرده است حتی اگر شهرداری مجوز این کار را داشته باشد، باز هم نباید این اقدام انجام می‌شد؛ زیرا این ماجرا هم مانند حقوق‌های نجومی است که عنوان شد قانونی بوده، اما نباید پرداخت می‌شد. از آنجا که این ارقام چندین‌برابر حقوق‌های نجومی است؛ باید احتیاط صورت می‌گرفت و این‌گونه املاک با تخفیف‌های کلان در اختیار افراد خاص اعم از عضو شورا، معاونان شهردار یا افراد دیگر قرار نمی‌گرفت.سرخو گفت: باید توجه کنیم که فقط برخی افراد به نام خودشان این امکانات را گرفته‌اند، برخی نیز به نام اعضای خانواده، دوستان یا فامیل این امکانات را دریافت کرده‌اند؛ این اموال باید برگشت داده شود و همین‌که یک شخص به نام شخص دیگری اموالی را برای خود گرفته یعنی به نادرستی کار خود واقف بوده و باید پاسخ‌گو باشد. وی خاطرنشان کرد: جدای از اینها برخی فهرست‌ها نیز پیش از این با عنوان تعاونی مسکن مناطق مختلف یا سازمان‌های مختلف شهرداری وجود داشت که در آن اسم کسانی که هیچ ارتباطی با شهرداری ندارند، مثلا کارکنان و خبرنگار صداوسیما وجود داشت؛ این افراد از سهمیه کارکنان شهرداری استفاده کردند که خلاف مقررات است و نمی‌دانیم در مقابل چه چیزی داده‌اند که این املاک در اختیار خبرنگاران صداوسیما قرار گرفته است.سرخو با بیان اینکه امیدواریم ریاست شورا و شهرداری فهرست این افراد را به صورت شفاف در اختیار مردم قرار بدهند، گفت: اعضای شورا بالای سر شهرداری و ناظر بر اعمال شهرداری هستند؛ اگر قرار باشد اعضای شورا چنین مناسبات نه‌چندان شفاف اقتصادی با شهرداری داشته باشند، نقش نظارتی آنها مخدوش و به چالش كشيده مي‌شود.اما روز گذشته ایسنا هم خبر را به نقل از یک نماینده مجلس درباره این موضوع منتشر کرد. محمود صادقی، نماینده مردم تهران در مجلس، مدعی شد شهرداری تهران، علاوه بر اینکه خود با فسادی سازمان‌یافته مواجه است با تطمیع برخی سازمان‌ها و نهادها، فساد را به مراکز دیگر کشور نیز کشیده است.وی در تذکر شفاهی خود در جلسه علنی مجلس با انتقاد از بی‌توجهی به بخشی از سازمان‌ها به لحاظ حسابرسی مالی گفت: گزارشی در روزهای گذشته درباره تخلفات گسترده شهرداری تهران، منتسب به سازمان بازرسی کل کشور منتشر شد که در حوزه واگذاری املاک و پروژه‌های مشارکتی به برخی افراد و شرکت‌های مسئله‌دار بود؛ بنابراين دراین‌باره از مسئولان سازمان بازرسی می‌خواهم درباره صحت و سقم این گزارش اعلام نظر کنند.
کد مطلب: 35704
Share/Save/Bookmark
مرجع : روزنامه شرق
کلمات کليدی: شورا،سازمان بازرسی کل کشور، تخلف، اموال عمومی،بلدیه