تاریخ انتشار : پنجشنبه ۱۵ مهر ۱۳۹۵ ساعت ۱۳:۲۹
۰
دستان بسته شوراها
ابزاری برای نظارت بر عملکرد مالی شهرداری‌ها وجود ندارد
 
Share/Save/Bookmark
بلدیه| شورا‌های شهر ابزار‌های لازم نظارت بر عملکرد مالی شهرداری‌ها را ندارند. این درحالی است که عملکرد مالی دولت، حتی در مواقعی که اعتباراتی مشابه شهرداری‌ها دارد، از سوی بسیاری از مراکز نظارتی همچون دیوان محاسبات، سازمان بازرسی و مجلس مورد نظارت قرار می‌گیرد. بودجه عمرانی کل کشور 48هزار میلیارد تومان است که معمولا نزدیک به 50 درصد آن تخصیص پیدا می‌کند. به‌طوری که پارسال تنها 17‌هزار میلیارد تومان از بودجه عمرانی کشور تخصیص یافت. اواخر سال گذشته کلیات بودجه سال آینده شهرداری تهران به تصویب رسید و براساس آن رقم 17‌هزار و 800 میلیارد تومان به‌عنوان بودجه 95 شهرداری تعیین شد، این درحالی بود که شهرداری تهران بودجه 95 خود را هزارمیلیارد بیشتر یعنی نزدیک به 19‌هزار میلیارد پیشنهاد داده بود. این موضوع به این معنی است که بودجه شهرداری تهران حتی کمی بیشتر از بودجه عمرانی کل کشور است، با این تفاوت که بر دولت، نهاد‌هایی مثل دیوان محاسبات و سازمان بازرسی نظارت دارند، اما نهاد مشخصی بر عملکرد مالی شهرداری‌های کشور نظارت ندارد و اگر در قانون، شوراهای شهر این وظیفه را برعهده دارند، ولی در عمل هیچ ابزاری برای نظارت ندارند. این موضوع در همه شهرهای کشور نیز قابل مشاهده است، به‌طوری که بودجه عمرانی کل استان با بودجه مرکز همان استان برابری ‌می‌کند. چند روز پیش مجمع نمایندگان تهران با شورای شهر تهران جلسه‌ای مشترک برگزار کرد که یکی از موارد مورد بحث همین موضوع بود.

 اختیار بدون ابزار
احمد مسجد‌جامعی، عضو شورای شهر تهران در این جلسه با اشاره به اینکه در قانون شوراها ما امکان نظارت بر شهرداری‌ها را نداریم، می‌گوید:‌ «به شوراها اختیار نظارت داده‌اند اما ابزار آن را نداریم.» مسجد‌جامعی نداشتن نهاد ذی‌حساب در شورای شهر را اصلی‌ترین دلیل ناتوانی شورای شهر بر شهرداری اعلام کرد. دیروز هم محمود صادقی، عضو هیات‌رئیسه مجمع نمایندگان تهران از عملکرد شوراهای شهر در نظارت بر عملکرد مالی شهرداری‌ها، انتقاد کرد و گفت: ‌«شورای شهر تهران نظاره می‌کند، نه نظارت.» به گفته او اگر شوراهای شهر با جدیت به نقش نظارتی خود بپردازند در پیشگیری از فساد نقش بسزایی خواهند داشت. محمد دامادی، عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی و نایب‌رئیس اول فراکسیون شهری مجلس در گفت‌وگو با «فرهیختگان» می‌گوید: «من پیش از نمایندگی مجلس چهار سال عضو شورای شهر بودم و می‌دانم که شوراهای شهر عملا ابزار لازم برای نظارت بر عملکرد مالی شهرداری‌ها را ندارند، در حالی که چرخش مالی در شهرداری‌ها بسیار بالاست.» به اعتقاد او در رابطه با این موضوع ما با خلأ قانونی مواجهیم و راه‌حل این است که یا با بازنگری در قانون ابزارهای لازم را به شورای شهر بدهیم یا این اختیار به دستگاه‌های نظارتی کشور ازجمله دیوان محاسبات و سازمان بازرسی داده شود تا به صورت مستمر بر عملکرد مالی شهرداری‌ها نظارت کنند؛ در این صورت هم عملکردها معقول می‌شود و هم هزینه اداره شهرها ارزان‌تر. دامادی می‌گوید که در دیوان محاسبات خبره‌ترین کارشناسان و حسابرسان حضور دارند، چنین کارشناسانی چه زمانی در شورای شهر وجود داشته‌اند؟

 نیاز به تشکیلاتی مجزا برای نظارت
به اعتقاد محمد حقانی، رئیس کمیته محیط‌زیست شورای شهر تهران هم، شوراهای شهر هیچ سازوکاری برای نظارت ندارند و حتی از سوی دستگاه‌های نظارتی عالی‌تر هم حمایت نمی‌شوند. حقانی می‌گوید: «شورای شهر ماهیانه 200 ساعت از حضور کارشناسان بهره‌مند می‌شود که فقط درگیر مسائل اداری هستند، در حالی که برای تهران با این حجم از گردش مالی و وظایف باید تشکیلات اجرایی مجزایی برای نظارت تشکیل شود.» به اعتقاد او در این مورد شوراها با ضعف قانونی و آیین‌نامه‌ای مواجهند. درحال حاضر شهرداری تهران دارای سازمان بازرسی و حراست جداگانه است که وظیفه نظارت بر عملکرد شهرداری را دارد. به گفته او این سازمان از آنجا که از بدنه خود شهرداری است نمی‌تواند کارایی لازم را داشته باشد. از طرفی کمیسیون نظارت و حقوقی شورای شهر هم فقط توانایی رسیدگی به کارهای اداری را دارد و معاونت نظارت شورا هم عملا در بسیاری از موراد دست‌بسته است. پارسال بود که ولی‌الله شجاع‌پوریان از اعضای شورای شهر تهران در نطق پیش از دستور خود پیشنهاد استقرار نهاد ذی‌حساب برای توزیع اعتبارات و تخصیص و ابلاغ بودجه و درنهایت تفریغ و حسابرسی دقیق در شورای شهر را داد.

 ذی‌حساب باید منصوب شوراها باشد
به گفته او، اقتدار نظارتی شورا زمانی شکل می‌گیرد که ذی‌حساب کل شهرداری، منصوب صحن علنی شورای شهر بوده و در شورا مستقر باشد، شهرداری نیز مکلف باشد امور مالی و عملکرد بودجه خود را با این نهاد هماهنگ کند؛ موضوعی که حقانی با آن موافق است. به گفته او باید ذی‌حساب از شهرداری به شورای شهر منتقل شود، به‌طوری که ماموریت‌ پیدا کند هر بار در یک واحد شهری مستقر شود که متاسفانه این موضوع در قانون پیش‌بینی نشده و در این 18 سالی که از عمر شورا‌ها می‌گذرد، اقدامی برای آن انجام نشده است. دامادی نیز با این خلأ قانونی موافق و معتقد است که مجلس باید این موضوع را در قالب طرح یا لایحه مورد بررسی قرار دهد.
کد مطلب: 36859
Share/Save/Bookmark
مرجع : روزنامه فرهیختگان
کلمات کليدی: عملکرد مالی شهرداری‌ها، شورا، بلدیه