تاریخ انتشار : چهارشنبه ۱۲ آبان ۱۳۹۵ ساعت ۱۴:۱۳
۰
 
تخلف بود، جرم نبود
 
تندگويان، سالاري و انصاري: از توضیحات آقای قالیباف قانع نشدیم قاليباف: فكر مي‌كردم کار خلاف قانونی انجام نمی‌شود اما متأسفانه آنطور شد که دادستان توضیح داد شهردار تهران بعد از ٢ ماه براي رسیدگی به متخلفان پرونده واگذاری املاک نامه نوشت
Share/Save/Bookmark
بلدیه| سكوت دوماهه شهردار تهران سرانجام ديروز در صحن علني شورا شكسته شد؛ اتفاقي كه همزمان  بود با سخنراني رئيس‌جمهوری درجلسه رأي اعتماد به وزراي كابينه درمجلس. حرف «محمدباقر قاليباف»، شهردار تهران غیرقابل پیش‌بینی نبود:   «آنچه در پرونده واگذاري‌ها رخ داده، جرم نبوده بلكه تخلفاتي رخ داده است.» برای همین هم بود که او دیروز به حراست کل شهرداری تهران هم نامه نوشت تا به متخلفان در پرونده املاک واگذارشده شهرداری تهران رسيدگي شود.
در دو‌سال گذشته پرونده‌هاي مالي زيادي براي شهرداري تهران در شورا ازجمله حسابرسي شركت‌هاي وابسته، حسابرسي مناطق شهرداري و صورت‌هاي مالي‌ سال ٩٠ و در نهايت واگذاري تخفيف‌دار املاك به افراد خاص باز شده است. از ميان ميلياردها تومان ابهام در اين پرونده‌ها اما تنها مورد آخر بود كه به علت بازتاب گسترده رسانه‌اي آن در پروسه بررسي‌هاي قضائي قرار گرفت؛ تخلف سازمان‌دهي شده به صورت گسترده رد شد اما تخلف ١٥٠ مورد در داخل شهرداري و ٢٩نفر درخارج از اين مجموعه به تأييد رسيد. شهردار تهران هم به خواسته ٢٥نفر از اعضاي شورا به پارلمان شهري آمد تا از يك‌ساعت و ١٥دقيقه‌اي كه در مرحله اول پشت تريبون قرار گرفت، بيشتر از نيم‌ساعت از عملكرد خود دفاع کند: «ما یک مجموعه درآمد و هزینه هستیم که باید تلاش کنیم درآمد ایجاد کنیم تا هزینه کنیم،
« آی.تی ‌بیس‌» شدن تشکیلات شهرداری و برقراری اتوماسیون در هشت‌سال گذشته باعث شده است تا ٨‌میلیون سند و مکاتبه دراین اتوماسیون انجام شود.» سخنان شهردار درحالي گفته شد كه اعضاي شورا به‌عنوان نهاد نظارتي برمجموعه شهرداري به اين سيستم اتوماسيون دسترسي ندارند؛ موضوعي كه ديروز به دنبال اين سخنان يك‌بار ديگر ازسوي غلامرضا انصاري، عضو كميسيون برنامه شورا مطرح شد: «شهرداری نخستین دستگاهی بود که در دوران شهرداری کرباسچی موضوع اتوماسیون اداری را انجام داد، اتوماسیون اداری هم به معنی ماشینی‌شدن اطلاعات است و ما اعضای شورای شهر باید نظارتی جدی بر این اطلاعات داشته باشیم، درصورتي كه من به‌عنوان یکی از اعضا هنوز به برخی از اسناد و اطلاعات دسترسی ندارم.»
اما محمدباقر قاليباف در سخنانش از نبود شفافيت شهرداري در دوره‌هاي گذشته هم انتقاد کرد: «به این نتیجه رسیدیم بدون این‌که تحول را در داخل مجموعه انجام دهیم. امکان‌پذیر نیست که بتوانیم برای شهر تحول به وجود بیاوریم. امروز هر اتفاق و تصمیم و فرآیند تصمیم‌گیری در هر سطحی از شهرداری تهران ثبت و ضبط می‌شود، در سیستم‌های شهرداری باقی می‌ماند و قابل رصد است. این به معنی شفاف‌سازی، مبارزه با فساد، جلوگیری از تبعیض و عدالتخواهی است. امروز همه مزایده‌های قراردادها، واگذاری‌ها، سیستم‌های نقل‌وانتقالات و دریافتی‌ها و هزینه‌ها در این سیستم ثبت و ضبط می‌شود.»
او درباره بحث‌های بازرسی و نظارتی در دوبخش توضيح داد:   «یک بخش داخل شهرداری است که ما درشهرداری حراست، بازرسی و حسابرسی داریم. بیرون ازحوزه شهرداری، شورای شهر است که از طریق حسابرسی، تفریغ، تلفیق، کمیسیون نظارت، معاونت نظارت، تحقیق و بررسی، سوال، تذکر، استیضاح، بازدید‌های میدانی و تذکرات متعدد می‌تواند شهرداری را زیر نظر داشته باشد و دوستان از این طریق پیگیری می‌کنند.»
حرف‌هاي شهردار درباره روند بازرسي در بدنه شهرداري و شورا بسيار طولاني و مفصل بود اما با وجود اين تخلف در واگذاري‌های املاك به بيش از ١٥٠نفر درخارج و داخل مجموعه شهرداري حالا در دستور كار قضائي است.
قاليباف به دستگاه‌های بیرونی بازرسی کل کشور، بازرسی استان تهران، دیوان محاسبات، دیوان عدالت اداری، مجلس، کمیسیون اصل ٩٠، کمیسیون شوراها، کمیسیون عمران، شخص دادستان محترم در قوه‌قضائیه اشاره كرد كه گزارش‌ها و موارد را پیگیری می‌کنند و توضیح می‌خواهند: «سیستم‌های امنیتی و اطلاعاتی، وزارت کشور، بازرسی ریاست‌‌جمهوری، هیأت‌های رسیدگی به تخلفات و بازرسی دفتر مقام معظم رهبری نیز ازجمله جاهایی است که درحوزه‌های مختلف از ما توضیحات، مکتوبات و مستندات می‌خواهند.»
شهردار تهران درباره نامه انتشاريافته واگذاري املاك گفت: «از بحث‌های موجود متوجه شدم چنین نامه‌ای وجود دارد. در ذهنم بود حتما کار خلاف قانونی انجام نمی‌شود اما متأسفانه آنطور شد که دادستان محترم هم توضیح دادند.»
مواد قانوني مانند ماده ٤٤ قانون شهرداری‌ها درباره مقررات رفاهي سازمان‌هاي دولتي و وابسته به دولت، ماده ٤٤ مصوبه شورای اسلامی شهر تهران در‌سال ٨٤ درباره ساماندهي وضعيت مسكن كاركنان، قانون بخش تعاون، قانون ماده ١٧ بخش تعاون و قانون ماده ٢ ساماندهی مسکن، ماده ٤ قانون تسهیلات رفاهی درباره زمين و مسكن كاركنان دولت از مواردي بود كه شهردار تهران با استناد به آن توضيحاتي درباره واگذاري‌ها ارایه كرد: «در قانون مجلس و در زمینه ساماندهی تولید مسکن اجازه تخفیف، تقسیط، حق بهره‌برداری و حتی صلح هم داده شده است.»
شهردار همچنين به سخنان دادستان كل اشاره كرد: «دادستان کل بعد از بررسی به صورت روشن و شفاف گفت که در واگذاری املاک و اراضی شهرداری تهران در تعاونی‌ها به هیچ عنوان تخلف و جرمی صورت نگرفته است. دادستان تهران گفتند: در واگذاری‌های انفرادی، مجموعا ٤٥ مورد تخلف محسوب می‌شود و فرمودند، تخلف هم تخلف شکلی است، یعنی تخلف از آیین‌نامه است. به عبارتي درمجموعه ٢٧‌هزارو٦٠٠ واگذاری، ٤٥ مورد تخلف محسوب می‌شود و نه جرم. همان روز که این را به من گفتند، ٣٦ مورد از اینها را همان روز اقدام کردم و همه را متوقف و لغو کردم. در بخش تخلفات تعاونی درباره ١٥٠نفر که ایشان فرمودند، تعدادی از اینها در میزان تخفیف بیشتر از دستورالعمل گرفته‌اند، آن تعداد ١٩نفر است. آن تعداد را هم ابلاغ کردیم، چون می‌خواستند ‌درصد را به تومان برگردانند. براساس دستورالعمل این اتفاق افتاده است. برای این هم همان روز اقدام کردم.»
شهردار تهران با بیان این‌که هیچ‌ کدام از اعضای شورا از امتیاز مسکن و واگذاری که به بقیه صورت گرفته است، برخوردار نشده‌اند،  به توضیح درباره دونفر از اعضای شورای شهر تهران پرداخت: «آقای ساعی در زمانی که در المپیک قهرمان شدند، در صحن شورای شهر آمدند و شورا تصویب کرد یک واحد آپارتمان به ایشان پاداش دهند. آقای پیرهادی ١٥‌سال کارمند شهرداری بوده و مثل بقیه کارمندان عضو تعاونی
شده است.»
طبق گفته او، «هیچ‌کدام از اعضا در زمانی که در عضویت شورا بوده‌اند، از امتیاز واگذاری مسکن و تسهیلات مسکن استفاده نکرده‌اند. اگر خانم آباد به‌عنوان خانواده شهید، جانباز رزمنده و آزاده از امتیاز مسکن هم استفاده می‌کرد، قانون مربوط به ایثارگران این اجازه را می‌داد اما ایشان استفاده نکرد.»
 شهردار تهران درباره ارجاع پرونده به دادسرا هم توضيح داد:  «دادستان کل دادسرا و دادگاه ندارد و به‌تبع آن وظیفه‌ای هم ندارد. به همین علت نامه را به دادستان کل نوشتم. بعد از بررسي‌ها مشخص شد در واگذاری زمین‌ها و تعاونی‌ها حتی اشکال شکلی هم نداشتند. درجایی که اشکال شکلی داشتند و اهمال و تخلف بوده، طبیعتا باید به جهت رسیدگی به دادستانی تهران برود. البته به هیأت تخلفات شهرداری ابلاغ کردم تخلفاتی که دادستان گزارش دادند، در داخل شهرداری به‌ شدت رسیدگی شود تا مشخص شود همان تعداد محدودی که تخلف کرده‌اند، چه کسانی بوده‌اند. اگر این اهمال‌ها در دادگاه برود و مشخص هم بشود شاید ٦-٥ میلیارد هم نشود در حالی‌که باز هم عدد ١٥٠‌میلیارد اعلام شده است؛ پیش از این هم ٢‌هزار و ٢٠٠‌میلیارد اعلام کرده بودند. درنهایت هر چه قوه قضائیه گفت فصل‌الخطاب است که آن را دنبال کنیم.»
قالیباف درباره رسيدگي قوه قضائیه به این موضوع تشکر كرد:  «خداوند را شاکریم؛ معلوم شد فساد و جرم در این واگذاری‌ها نبوده است. نه جرم ٢‌هزار و ٢٠٠‌میلیارد تومانی و نه ١٥٠‌میلیارد تومانی هیچ‌کدام اصلا وجود نداشته است. این موضوع برای ما تهدید نبود بلکه فرصت سازندگی بود تا اگر اشکالی وجود دارد، اصلاح کنیم. باید حواسمان باشد تا زمانی که در مدیریت هستیم در سه محکمه باید پاسخ دهیم؛ یکی محکمه قضائی که روال قانونی و فصل‌الخطاب را دارد، یکی محکمه افکار عمومی و شورای شهر است که واقعیت را اینجا بیان کردیم و دیگری هم محکمه نهایی در پیشگاه خداست که ذره ذره از حرف و عمل خود را باید پاسخ دهیم.»
دستور قاليباف براي برخورد با متخلفان
همزمان با اين توضيحات قاليباف در نامه‌ای به حراست کل شهرداری تهران خواستار برخورد لازم‌، عادلانه و اداری با متخلفان پرونده تسهیلات واگذار‌شده به تعاونی شهرداری تهران شد.
پس از سخنان شهردار تهران در حالي كه زمان زيادي تا اتمام زمان شورا باقي نمانده بود ١٠ نفر از اعضا در نوبت صحبت در اين باره قرار گرفتند كه در اين ميان اعضاي اصولگرا در دفاع تمام‌قد از شهردار صحبت كردند. سروري، رئيس كميسيون نظارت باز هم اين پرونده را حرکت سازماندهی‌شده برای تخریب خدمات شهرداری دانست.
پس از پایان جلسه شورا، اعضاي اصلاح‌طلب ازجمله تندگويان، سالاري و انصاري که از اين توضيحات قانع نشده بودند، به «شهروند» گفتند که زمان بيشتري خواستند تا دلايل خود را مطرح كنند. سرخو، رئیس کمیته حمل‌ونقل هم در صحن شورا خواستار عزل امضا‌کنندگان صورتجلسه واگذاری‌های املاک شد و به برخي از اين ابهامات اشاره كرد: «ارايه تخفیف از ٢٠ تا ٥٠‌درصد به کارکنان در واگذاری املاک بر چه اساسی صورت گرفته و این در حالی است که تخفیف به خیریه‌ها نیز در اساسنامه سازمان املاک و مستغلات دیده شده و جالب است بدانید که همه با تأیید شهردار تهران واگذار شده است و این‌درصد تخفیف‌ها بر چه اساسی بوده است؟‌ ای کاش شهردار تهران همان قدر که خود را ملزم به پاسخگویی به خداوند، افکار عمومی و... می‌کند، پاسخگویی به شورا را نیز در دستور کار قرار بدهند. اگر اعضای شورا جایگاه نظارتی دارند، چرا شهردار به آنها جواب نداده است؟» حكيمي‌پور هم در جملات كوتاهي گفت: «اينكه شهردار در جريان تخفيف‌ها نبوده قابل قبول نيست.»  شهردار هم كه در نوبت دوم پشت تريبون رفت، پاسخ داد: «اینکه عنوان کرده‌اند که در جریان برخی واگذاری‌ها نبوده‌ام، درست نیست؛ چرا که من بابت آن ١٩ نفری که عنوان شده تخفیف‌های زیادی گرفته‌اند، به دادستان گفتم که در جریان نیستم اما چه در جریان این موضوع باشم یا نه مسئولیت متوجه من است.» او در ادامه درباره شايعات نسبت داده شده به دختر و پسرش هم سخن گفت و خواست افراد کاری به کار آنها نداشته باشند. حافظي، عضو اصولگراي شورا انتشار نتایج حسابرسی و انعکاس فرآیند هزینه‌کرد منابع در شهرداری به افکار عمومی را از حقوق اولیه ملت که بر گردن شورا است، دانست. معصومه آباد، رئیس کمیته ایمنی شورای شهر تهران هم گفت: «خدا کند حواشی مسأله واگذاری املاک از درون شورا شکل نگرفته باشد. من هنوز در این خصوص تلخکام هستم.»
بگو مگوي چمران با مسجد جامعي
درنهايت چمران از پشت تريبون چند باري با لحني هيجاني گفت كه اعضا سوال و اعتراض را كتبا بدهند. اين مسائل را همين جا خاتمه بدهيم و اگر عضو شورايي اين مسائل را مجددا باز كرد، به عهد خود وفا نكرد! در شرايط خاصي هستيم، عده‌اي مي‌خواهند سوءاستفاده كنند و شورا نبايد به هم بريزد.» بعد هم احمد مسجد جامعي، رئيس پيشين شورا اعلام كرد: «كه وقتي شهردار گفته كه وقتي فهميدم، برخورد كردم؛ معلوم مي‌شود كه در اينجا يك خطايي انجام شده است.» اما در ادامه او كه قصد داشت درباره ياشار سلطاني وساطت كند، گفت: «همه ما فهمیدیم یاشار کاره‌ای نیست؛ به خانم‌آباد گفتم شما کوتاه بیا، خانم‌آباد روز عیدغدیر سند برده یاشار را آزاد کند.» اما چمران به اين سخنان واكنش نشان داد: «جنابعالی دیگر نمی‌خواهد دفاع کنید!» مسجد جامعي ادامه داد:  «من تنشی با کسی ندارم، گفتم از یاشار بگذرید.» اما باز هم رئيس شورا با لحن تندتري گفت: «ما از یاشار گذشتیم، امیدوارم خدا و دادستانی بگذرد.» و مسجد جامعي خيلي آرام تكرار كرد:  «خدا از ما مهربان‌تر است.»
رئیس مجلس: گزارش تفحص از املاک شهرداری تهران سریع‌تر  ارایه شود
 همزمان با اين اتفاقات، در مجلس نيز انتقاد و تذكري درباره پرونده تحقيق و تفحص از املاك شهرداري تهران از سوي كواكبيان، نماينده مردم تهران در پايان جلسه علني مجلس مطرح شد:«تقاضای تحقیق و تفحص از املاک نجومی شهرداری زودتر از تحقیق و تفحص از صندوق ذخیره فرهنگیان داده شده بود اما مسأله صندوق پیشرفت داشته ولی این موضوع هنوز در دستور نیامده است. بنده با بحث صندوق ذخیره فرهنگیان و تفحص از آن هم موافقم. باید در مجلس بررسی می‌شد. اما بحث شهرداری هنوز به طور جدی در دستور کار نیامده است .»  علی لاریجانی هم که ریاست جلسه را بر عهده داشت پاسخ داد:‌« این موضوعی که فرمودید به کمیسیون عمران رفته است. آقای رضایی، رئیس کمیسیون عمران این موضوع را حتما رسیدگی کنید و سریع‌تر گزارش آن را بدهید.»
کد مطلب: 37489
Share/Save/Bookmark
مرجع : شهروند
کلمات کليدی: توضیحات آقای قالیباف، ماجرای واگذاری املاک نجومی، سكوت دوماهه شهردار تهران