تاریخ انتشار : شنبه ۲۹ آبان ۱۳۹۵ ساعت ۱۴:۵۵
۰
 
زوایای مختلف پرونده املاک شهرداری
 
با وجود حواشی که در خصوص واگذاری این املاک ایجاد شده و بازتاب های وسیعی هم در سطح رسانه های رسمی و شبکه های اجتماعی داشت، شهرداری تهران در نامه ای به دادستان کل کشور ضمن آنکه اطلاعات نامه سربازرس سازمان بازرسی کل کشور را مخدوش دانست، از قوه قضاییه درخواست رسیدگی فوری به این موضوع را کرد. در این نامه تاکید شده بود که در صورت اثبات تخلف یا جرم، بدون اغماض با این مساله و عوامل آن برخورد شود.
Share/Save/Bookmark
بلدیه| شهریور ماه سال جاری بود که نامه‌ای به امضای سربازرس سازمان بازرسی کل کشور مستقر در شهرداری تهران در فضای مجازی منتشر شد. در این نامه فهرستی از نام و نشان ۱۸۰ نفر متشکل از مدیران ارشد و میانی شهرداری، چند عضو شورای شهر تهران، یک مسئول اجرایی، یک نماینده مجلس، یک مدیر ارشد اداری در مجلس و تعدادی از کارکنان شهرداری آورده شده بود و حکایت از این می کرد که در مناطق اعیان نشین تهران زمین، خانه و آپارتمان هایی با تخفیف های زیاد و قیمت های بسیار اندک آن هم به صورت اقساطی به افراد یاد شده واگذار شده است.

با وجود حواشی که در خصوص واگذاری این املاک ایجاد شده و بازتاب های وسیعی هم در سطح رسانه های رسمی و شبکه های اجتماعی داشت، شهرداری تهران در نامه ای به دادستان کل کشور ضمن آنکه اطلاعات نامه سربازرس سازمان بازرسی کل کشور را مخدوش دانست، از قوه قضاییه درخواست رسیدگی فوری به این موضوع را کرد. در این نامه تاکید شده بود که در صورت اثبات تخلف یا جرم، بدون اغماض با این مساله و عوامل آن برخورد شود.

اگرچه موضوع املاک شهرداری دستمایه بسیاری از مسائل و موضوعات سیاسی شد، اما با وجود تمامی حرف و حدیث های رسانه ای و غیر رسانه ای که در مورد این مساله مطرح می شد، قوه قضائیه موضوع را مورد رسیدگی تمام قرار داد و در نهایت «حجت‌الاسلام و المسلمین محمد جعفر منتظری» دادستان کل کشور با حضور در برنامه گفتگوی ویژه خبری تمامی ابعاد این پرونده را به صورت علنی بازگو و نتایج رسیدگی های دستگاه قضا را بدون هیچ ملاحظه ای و در عین شفافیت بیان کرد.

45 تخلفی که جبران شد

دادستان کل کشور نتیجه بررسی های قضایی در خصوص این مساله را اینگونه تشریح کرد: « پس از برملا شدن مساله، با توجه به حساسیت موضوع، ریاست قوه قضاییه به بنده مأموریت خاص دادند که مساله را پیگیری کنم. به همین منظور هیاتی از قضات عالی تعیین کردیم و اسناد و مدارک بررسی شد. همچنین جلسات متعددی با شورای اسلامی شهر تهران و شهردار تهران و مسوولان مربوطه برگزار شد که در نتیجه بررسی‌های نستبا جامعی صورت گرفت و در زمان معین گزارش آن را به ریاست قوه قضاییه تقدیم کردیم. در حقیقت هیچ فساد سازمان‌دهی شده‌ای در شهرداری تهران پیدا نشده است. در بررسی از ۱۰۴ تعاونی نیز تخلفی نیافتند. فقط در واگذاری ۲۰۰۰ هزار ملک به برخی از مدیران و کارکنان ۴۵ تخلف ثابت شده که اکثر آنها نیز فسخ و ملک را به شهرداری برگردانده‌اند.»

حجت الاسلام والمسلمین منتظری با بیان اینکه در رسیدگی به این موضوع هیچ کوتاهی نشده و به آنچه وظیفه‌مان بوده عمل کرده‌ایم، افزود: «شهرداری تهران بر اساس مجوزی که از شورای اسلامی شهر تهران گرفته بود، می‌توانست برای تأمین رفاه کارکنان خود شرکت‌های تعاونی را تشکیل دهد و به موجب قانون، تسهیلاتی را برای شرکت‌های تعاونی شهرداری و سایر دستگاه‌ها در نظر بگیرد تا افرادی که استحقاق مسکن دارند در حد امکان بتوانند به آن دسترسی پیدا کنند. شهرداری تهران حدود ۱۰۴تعاونی تشکیل داده است و طبق بررسی‌های ما از این ۱۰۴ تعاونی که در قسمت‌های مختلف شهر تهران تشکیل شده، در مجموع یک میلیون و ۷۰۰ هزار مترمربع به این شرکت‌های تعاونی زمین واگذار شده بود.»

خبری از تخلف نیست

دادستان کشور همچنین به صراحت اعلام کرد که در بررسی‌ها مشاهده شده آنچه در این قالب انجام شده است اشکال قانونی وجود ندارد و تخلفی صورت نگرفته است. وی در ادامه گفت: «اما یک‌سری املاک دیگری به‌صورت آپارتمان به دسته‌ای از مدیران و شاغلین شهرداری که فاقد مسکن بودند واگذار شده که با مجوز شورا می‌توانستند مقدار تخفیف دریافت کنند ولی بیش از آنچه که باید به آن‌ها تخفیف داده شده است که ما اشکال شکلی و ماهوی در این مساله دیدیم و تخفیف‌های داده شده صحیح نبوده و باید اصلاح شود و شهردار تهران اعلام کرد در جریان تخفیف‌ها نبوده است.»

حجت الاسلام والمسلمین منتظری تاکید کرد که « در بررسی‌ها به این نتیجه رسیدیم که حدود ۱۵۰ نفر، افرادی بودند که از مجموعه خود شهرداری هستند و می‌توانستند از تسهیلات و امکانات شهرداری استفاده کنند و آن‌ها در تعاونی عضو شدند و تخفیفاتی که گرفته‌اند صحیح نبوده است و ابلاغ شده است که بر اساس نظر کارشناس باید تخفیفات غیر مجاز برگردد. در مجموع حدود ۲۹ نفر نیز هستند که خارج از شهرداری بودند که با معرفی، یک‌سری آپارتمان به آن‌ها واگذار شده که طبق مقررات قانونی تخلفات قطعی است و باید نسبت به آن رسیدگی شود اولین‌کار این بود که به آن‌ها اعلام شود که این معامله باطل است و باید فسخ شود که این مساله را به شهرداری گفتیم و شهرداری تهران هم بلافاصله اعلام کرد. همچنین تعدادی نیز خارج از تعاونی و به صورت مستقیم املاک به آن‌ها واگذار شده بود که نباید انجام می‌شد.»

دادستان کل کشور بیان کرد: «در مجموع قرارداد ۴۵ نفر باطل بود و باید فسخ می‌شد و آن را به شهردار اعلام کردیم و در آخرین نامه‌ای که فرستادند ۳۶ مورد از این موارد را ابطال کردند که ۹ مورد دیگر باقی مانده است که اشکالات قانونی داشته است اما باید این معاملات نیز فسخ شود. گزارش این موضوع محضر ریاست قوه قضاییه تقدیم شد و وی نیز دستور داد که این گزارش به دادسرای تهران ارسال شود که نهایتاً روز شنبه دستور ریاست قوه قضاییه به دادسرای تهران ابلاغ خواهد شد که این مساله را پیگیری کنند.»

فساد سازمان‌یافته ای که وجود نداشت

حجت‌الاسلام منتظری گفت: «از نظر قانونی ما نمی‌توانیم ورود ماهیتی پیدا کنیم و این مساله برعهده دادستان است که از افراد باز‌جویی و اقدامات لازم را انجام دهد؛ اما در مجموع ما در بررسی‌هایمان به این نتیجه نرسیدیم که فساد سازمان‌یافته‌ای در شهرداری تهران واقع شده باشد و دادسرا باید بررسی کند که آیا در نقل و انتقالات جرمی محقق شده است یا خیر و میزان تخلف چه مقدار بوده است و اگر جرم واقع شود حتماً باید در دادگاه رسیدگی شود.»

طلایی: تابع نظر دستگاه قضایی هستیم

برای اطلاع از آخرین روند پرونده واگذاری برخی املاک توسط شهرداری تهران و همچنین جویا شدن نظرات اعضای شورای شهر تهران در خصوص این پرونده به سراغ «مرتضی طلایی» نایب رئیس شورای اسلامی شهر تهران رفتیم. او در گفت و گو با خبرنگار «تابناک» بر تابعیت شهرداری و شورای شهر تهران از قانون تاکید کرد و یادآور شد که هرآنچه دستگاه قضایی تصمیم بگیرد، مورد پذیرش همه خواهد بود.

وی با ابراز امیدواری نسبت به اینکه قوه قضائیه زودتر نتیجه بررسی پرونده و تصمیم گیری در این خصوص را اعلام کند، به حواشی ایجاد شده در خصوص پرونده واگذاری برخی املاک توسط شهرداری هم اشاره کرد و گفت: «اینکه من یک حرفی بزنم و ان یکی حرف دیگری را بیان کند، قطعا دردی از مردم دوا نخواهد کرد و مساله را به شکلی در جامعه مطرح خواهد کرد که ایجاد نگرانی می کند.»

نایب رئیس شورای شهر تهران با تاکید بر اینکه به نظر من بهتر است در خصوص پرونده املاکی در شهرداری مطرح شد و برخی مسائلی را در خصوص آن بیان کردند، همه تابع قانون باشیم، تاکید کرد: « در این خصوص همه باید منتظر باشند تا دستگاه قضایی نظر نهایی خودش را درباره این پرونده اعلام کند و پس از آن هر حکمی صادر شد، همه باید به آن تمکین کنند. این موضوع به ایجاد آرامش در جامعه و تحقق مطالبات و خواست مردم کمک خواهد کرد.»

از «یاشار سلطانی» شکایت نکردیم

طلایی به حاشیه ایجاد شده برای یک خبرنگار در ماجرای واگذاری برخی املاک در شهرداری تهران هم اشاره و تصریح کرد: « فکر می کنیم که حسب قانون و اظهارات مسئولان محترم قوه قضائیه، آنچه آقای سلطانی انجام داده است، تخلف یا جرم محسوب می شود، اما انتظارمان این است رأفت و گذشت درباره ایشان هم مصداق پیدا کند.»

البته نایب رئیس شورای شهر به یک نکته مهم دیگر هم اشاره کرد و یادآور شد: «طبق خبرهایی که ما داریم در مجموعه شورای شهر و شهرداری تهران شکایتی از آقای سلطانی وجود ندارد.»

بر اساس آنچه «حجت الاسلام والمسلمین غلامحسین محسنی اژه ای» معاون اول و سخنگوی قوه قضائیه در خصوص آخرین پرونده مربوط به شهرداری گفته، «طبق روال موجود بازرسی کل کشور وارد پرونده مربوط به شهرداری شده و در حالیکه در حال بازرسی از موضوع بوده‌اند و هنوز گزارششان تمام نشده بود برخی این گزارش نیمه کاره را منتشر کرده‌اند که نفس انتشار سند محرمانه جرم است.»

منتظر نظر دادستان تهران

سخنگوی قوه قضائیه تاکید کرده است که « دادستانی تهران در حال تحویل اسناد و مدارک بازرسی کل کشور بوده و طبعا در مواردی که جرم واقع شده باشد بدون هیچ اغماضی و با دقت و سرعت لازم پرونده را پیگیری خواهند کرد.» وی در عین حال از «جعفری دولت آبادی» دادستان تهران خواسته که پرونده مربوط به شهرداری را ضمن دقت تسریع بخشد تا اگر هر فرد یا شخصی احیانا جرمی مرتکب شده باشد با ضوابط قانونی و بی هیچ اغماضی مورد بررسی قرار گرفته و دستگاه قضایی به نتیجه پرونده دست یابد.

با توجه به جمیع جهات این پرونده و نظرات مسئولان قضایی و همچنین نایب رئیس شورای شهر تهران به نظر می رسد در وهله اول همه باید منتظر اظهار نظر نهایی دادستانی تهران در خصوص مسائل مبتلا به این پرونده باشیم و در ثانی پس از آنکه دستگاه قضایی نظر خود را در خصوص پرونده مذبور اعلام کرد همه از آن تبعیت کرد و قانون را ارجح بر هر موضوع دیگری من جمله مسائل جناحی و سیاسی بدانیم.
کد مطلب: 38017
Share/Save/Bookmark
مرجع : تابناک
کلمات کليدی: پرونده املاک شهرداری، بلدیه