تاریخ انتشار : سه شنبه ۲ آذر ۱۳۹۵ ساعت ۱۱:۴۵
۰
 
شورایاری‌ها، خشت‌ اول مردم‌سالاری
 
Share/Save/Bookmark
بلدیه| شورایاری‌ها یا شورایاران به استناد ماده 71قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخابات شهرداران مصوب 1/3/1375 پیش‌بینی شده است. حجم عظیم و گسترده مسائل و مشکلات مختلف شهری در ابعاد کمی و کیفی خصوصاً در کلانشهر تهران، به یقین تشکیل این نهاد مردم‌سالار را موجه می‌نماید. رفع مشکلات و بهبود امور گسترده شهری، مستلزم تمرکززدایی و بهره‌گیری از نظرات و دیدگاه های آحاد مردم و مشارکت واقعی، پایدار، دائمی و نهادینه، تشکیل انجمن‌ها و سازمان ها و نهادهای مدنی داوطلبانه و مردمی توسط شورای اسلامی شهر تهران و به ویژه شورایاران است. این نهاد نوپا و مدنی در سال‌های اخیر با مسائل و مشکلاتی مواجه بوده که به صورت مختصر به آن پرداخته می‌شود.
1- فلسفه وجودی شورایاری‌ها به عنوان یکی از نهادهای اقماری شوراها از دستاوردهای دولت اصلاحات، تحقق مشارکت مدنی و اداره امور شهر به وسیله شهروندان است که می‌تواند در صورت برنامه‌ریزی مناسب و رفع موانع قانونی و تبیین حیطه وظایف و اختیارات آن، کارکردهای بهتری حتی نیز از امروز داشته باشد. گستره جغرافیایی کلان‌شهر تهران با حجم انبوه محدودیت‌ها، معضلات، مطالبات، ناهنجاری و خواسته‌های شهروندان، ‌چنان عظیم و پراکنده است که 31عضو شورا امکان پیگیری، نظارت و کنترل امور شهر بدون همراهی و تعامل با شورایاران را نمی‌توانند محقق کنند. شورایاران به عنوان بازوان مشورتی و اجرایی اعضای شورای اسلامی شهر باعث شکل‌گیری نگرشی واقع‌بینانه‌تر و دقیق‌تر از موضوعات و مسائل شهری می‌شوند و دستاوردها و محاسن این نهاد مدنی برکسی پوشیده نیست.
2- یکی از بزرگ‌ترین دغدغه‌های شورایاران خلاهای قانونی در قوانین بالادستی است. گرچه اساس‌نامه شورایاران از سوی شورای شهر تصویب و این نهاد طی چهار دوره اخیر دارای عملکرد متوسطی بوده، اما نبود تصویب قانون شورایاری در سطح مجلس و نهادهای تقنینی باعث ایجاد برخی شبهات و ضعف کارکردی به‌ویژه در ضمانت اجرا و حیطه وظایف و اختیارات این نهاد شده است. بدون شک شورای عالی استان‌ها با استناد به تجربه موفق این نهاد در شهر تهران می‌توانست قانون شورایاران را در سطح کلان‌شهرهای کشور به صورت یک قانون تصویب کند تا شورایاران نیز رنگ‌وبوی رسمی‌تر و قانونی‌تری به خود بگیرند. چهار دوره فعالیت شورایاران با فرازونشیب‌های مختلف اکنون چشم‌انداز روشنی را پیش‌روی مسئولان و سیاستگذاران کشور قرار داده است تا با آسیب‌شناسی و تبیین دقیق عملکرد، وظایف و اختیارات خلا قانونی شورایاری‌ها را جبران کنند و به تثبیت جایگاه قانونی آن مدد رساند.
3- آفت شورایاری‌ها در سال‌های گذشته سیاست‌زدگی و استفاده برخی نهادها و ارگان‌ها برای اهداف و مقاصد سیاسی بوده است. فلسفه وجودی و کارکرد اصلی شورایاری‌ها به مثابه یک نهاد خدماتی، اجتماعی و مشاوره‌ای باید از مسائل سیاسی و نگرش‌های حزبی به دور باشد تا بتواند نقش مستقل و موثرتری ایفا کند. از سوی دیگر رویکرد برخی داوطلبان شورایاری نزدیکی به منابع قدرت و زدوبندهای اقتصادی و برخورداری از رانت‌های شهری و مدیریتی است که نه تنها کارویژه نظارتی و کنترلی شورا را تحت تاثیر قرار می‌دهد، بلکه باعث اختلال جدی در عملکرد مدیریت شهری می‌شود. حضور در شورایاری به عنوان یک مشارکت داوطلبانه قلمداد می‌شود و اگر فرد یا افرادی با ذهنیت‌های منفعت‌گرایانه به این حوزه وارد شوند، عملکرد سودجویانه و رانت‌خواهی آنها سلب اعتماد مردم را به دنبال خواهد داشت.
4- برای بهبود عملکرد و کارایی شورایاران باید دغدغه‌ها و مطالبات این نهاد مدنی نیز در دستور کار مراجع مسئول قرار گیرد. بدون قوانین شفاف، سیستم مشخص و ابزار قانونی، امکان نظارت و همکاری شورایاران میسر نیست. یکی از خواسته‌های به‌حق شورایاران در ملاقات‌های حضوری، استفاده از نظرات کارشناسی آنان در پروژه‌های شهری، فنی، عمرانی، خدماتی و اجتماعی محلات است.
از آنجا که شورایاران به عنوان منتخبان مردم محلات شهری و از جمع نخبگان، ریش‌سفیدان و معتمدین محلی هستند، این انتظار را دارند که نسبت به منطقه جغرافیایی موردنظر از شناخت، آشنایی و اطلاعات دقیقی‌تری برخوردارند و ظرفیت مردمی، مقبولیت و کارایی آنان در تصمیمات مدیران شهری استفاده شود. الگوهای جهانی مدل توسعه شهری در بسیاری از کلانشهرهای دنیا حکایت از این را دارد که شهروندان محلات به عنوان مطلع‌ترین افراد دارای بیشترین سهم در تصمیم‌گیری‌ها هستند و الگوبرداری از این شیوه در کلان‌شهرهای کشور نیز به طور حتم با موفقیت همراه خواهد بود.
کد مطلب: 38106
Share/Save/Bookmark
مرجع : روزنامه همدلی
کلمات کليدی: شورایاری‌ها، مردم‌سالاری، بلدیه