تاریخ انتشار : سه شنبه ۸ اسفند ۱۳۹۶ ساعت ۱۰:۵۴
۰
 
حق شناس | مثبت و منفی بودجه 97 شهرتهران
 
لايحه بودجه 97 نسبت به لوايح بودجه شهرداري تهران در سال‌هاي گذشته، حاوي تغييراتي اساسي است که با نگاهي کلي به آن و در ترازوي نقد منصفانه، نکاتي مثبت و منفي متعددی دارد.
Share/Save/Bookmark
بلدیه | محمدجواد حق شناس*| شهردار تهران بودجه سال 97 شهرداري را يکم بهمن سال جاري به شوراي شهر ارائه کرد. اين لايحه نسبت به لوايح بودجه شهرداري تهران در سال‌هاي گذشته، حاوي تغييراتي اساسي است که با نگاهي کلي به آن و در ترازوي نقد منصفانه، نکاتي مثبت و منفي به شرح آنچه در ادامه خواهد آمد، می‌توان بيان کرد.

1. رويکرد انقباضي: اولين نکته‌اي که درباره اين لايحه مي‌توان مطرح کرد، رويکرد انقباضي آن است. بودجه سال 96 شهرداري تهران، 17هزارو 900 ميليارد تومان مصوب شده که پيش‌بيني مي‌شود منابع آن بيشتر از 15 هزار ميليارد تومان محقق نخواهد شد. از‌اين‌رو، شهرداري تهران اولا لايحه بودجه 97 را به صورت انقباضي و با کاهش منابع و مصارف به ميزان 17هزارو 500 ميليارد تصويب کرده، ثانيا درصدد است پس از رسيدگي به بودجه 97 در شوراي شهر و تصويب آن، لايحه‌اي را براي اصلاح بودجه سال 96 در اوايل اسفند به شورا ارائه کند.

2. هم‌راستايي با احکام برنامه پنج‌ساله دوم شهر تهران: متأسفانه در سال‌هاي اخير و به دلايل متعدد و متنوعي که عمدتا ناشي از ارائه پيش‌بيني ناصحيح و غيردقيق از آينده شهر تهران بوده، بسياري از احکام مندرج در برنامه پنج‌ساله دوم شهرداري تهران به مرحله اجرا درنيامده است. يکي از ويژگي‌هاي لايحه بودجه سال 97 شهرداري تهران، کمک به تحقق احکام برنامه پنج‌ساله دوم شهرداري تهران است. ايجاد تغييرات در قانون ماليات بر ارزش افزوده که در مجموع به ضرر شهرداري‌ها تمام شد و همچنين رکود حاکم بر بازار مسکن، موجب شد تا منابع مالي شهرداري‌ها به‌ويژه در تهران، با چالشی اساسي مواجه شود. از‌اين‌رو، نياز است با حذف رديف‌هاي بودجه‌اي مربوط به اموري که در حيطه وظايف شهرداري تهران نيست، حرکت در چارچوب برنامه دوم شهر تهران و اجراي دقيق وظايف شهرداري تهران، قانون‌مداري و برنامه محوری بر مبناي واقعيت‌هاي شهر در دستور عمل قرار گيرد که خوشبختانه اين موارد در لايحه پيشنهادي شهرداري تهران ديده شده است.

3. پيش‌بيني واقعي منابع و مصارف: اساسا تنظيم بودجه بر اساس واقعيت‌هاي موجود، کار دشواري است؛ چراکه تحقق درآمدها امري غيرقطعي است و به توانايي پيش‌بيني بودجه‌نويسان و تصميم‌گيران اين حوزه بستگي دارد. دشواري اين امر را با رجوع به ارقام کسري بودجه دولت و شهرداري تهران در سال‌های اخير بهتر مي‌توان درک کرد. يکي از نکات بارز لايحه بودجه شهرداري تهران، تنظيم منابع درآمدي بر اساس پيش‌بيني دقيق از ميزان تحقق آنها در سال آينده است. از سوي ديگر و در تغيير رويکردي اساسي بودجه شهرداري تهران، وابستگي شهرداري تهران به شهرفروشي در سال آينده به شکل معناداري کاهش پيدا خواهد کرد. از سوي ديگر، پرداخت ديون و بدهي‌هاي سنگين شهرداري تهران به پيمانکاران نيز به ميزان واقعي و تحقق‌شدنی در لايحه ديده شده و البته اعتبار مدنظر براي تسويه با پيمانکاران در بودجه 97، حدود 42 درصد نسبت به بودجه 96 افزايش يافته است.

4. تراز مثبت، شفافيت و پايداري منابع درآمدي: تراز عملياتي لايحه بودجه سال 97 شهرداري تهران بالغ بر 133 ميليارد تومان پيش‌بيني شده و اين در حالي است که تراز عملياتي بودجه سال 96 به احتمال قوي، منفي 240 ميليارد تومان خواهد بود. از سوي ديگر، سهم منابع درآمدي غيرنقد در بودجه که سال جاري 37 درصد بوده، در بودجه پيشنهادي شهرداري تهران براي سال 97 به 25 درصد کاهش يافته که اين تغييری بزرگ و بسيار مبارک است. تجربه‌هاي قبلي نشان داده بودجه غيرنقدي شهرداري تهران متأسفانه قابليت نظارت ندارد و بايد سعي کنيم در سال‌هاي آتي اين روند کاهشي در ميزان اعتبارات در نظر ‌گرفته‌شده براي بخش غيرنقد در بودجه را حفظ کنيم. از سوي ديگر، منابع درآمدي پايدار شهرداري تهران از سه‌هزارو 900 ميليارد تومان در سال 96 به چهارهزارو 990 ميليارد تومان در لايحه بودجه 97 افزايش يافته است که بيش از هزار ميليارد تومان افزايش را نشان مي‌دهد و در صورت تحقق، گامي مهم در خروج از وابستگي به درآمدهاي ناپايدار شهري است. در همين راستا، درآمدهاي حاصل از واگذاري دارایي‌هاي سرمايه‌اي به ميزان 8.5 درصد نسبت به سال 96، در لايحه بودجه 97 کاهش يافته که نشان از کاهش درخور توجه درآمدهاي حاصل از فروش تراکم و تغيير کاربري اراضي است که اصلي‌ترين منابع درآمدي ناپايدار شهري محسوب مي‌شوند.

5. تأکيد بر خزانه متمرکز و کاهش تبصره‌هاي بودجه: مطابق با تبصره يك از لايحه بودجه سال 97، تمام واحدها، مناطق، سازمان‌ها و شرکت‌هاي زيرمجموعه شهرداري تهران، موظف‌اند همه منابع درآمدي خود را مطابق با قوانين و مقررات مربوطه به حساب درآمدي خزانه شهرداري تهران واريز کنند. از سوي ديگر، بنيادي‌ترين تغيير بودجه‌اي را مي‌توان در بخش تبصره‌ها مشاهده کرد که از 41 تبصره در سال 96، به 24 تبصره در لايحه پيشنهادي 97 کاهش يافته است.

در کنار نکات مثبت بسياري که لايحه پيشنهادي بودجه سال 97 شهرداري تهران به همراه دارد و مهم‌ترين موارد آن در بالا گفته شد، موضوعات شایان ‌تأملي در اين لايحه مغفول مانده که اهم موارد آن به قرار ذيل است:

1. عدالت‌محوري و کاهش فاصله جنوب و شمال تهران: يکي از شاخص‌هاي مديريت شهري مطلوب، آن است که بتواند فرصت‌‌هايي را براي همه ساکنان شهر با هدف کاهش نابرابري‌ها و حفاظت از آسيب‌ها ايجاد کند. به گفته توماس منينو، شهردار شهر بوستون: «شغل من اين است که تضمين کنم همه شهروندان بوستون فرصت‌هايي برابر دارند. بيش از 50درصد جمعيت اين شهر را اقليت‌هاي مختلف تشکيل مي‌دهند و ما بايد به همه يکسان نگاه کنيم. اين يکسان نگاه‌کردن شامل تحصيلات مناسب، مدارس خوب و خدمات مطلوب است». برای ايجاد فرصت‌هاي برابر و افزايش کيفيت زندگي براي همه شهروندان، روش‌هاي بي‌شماري وجود دارد که سه مورد از آنها بسيار حائز اهميت است؛ بهبود ارتباط مرکز با حومه‌هاي شهر، ايجاد يکپارچگي اجتماعي و تهيه مسکن ارزان‌قيمت که همه ريشه‌اي مشترک در مفهوم عدالت دارند؛ چالشي که نهاد مديريت محلي در سطح کشور مي‌تواند براي تحقق آن مؤثر واقع شود. در بودجه امسال شهرداري تهران، مناطق شمال تهران از سرانه بودجه بالاتري نسبت به مناطق جنوبي شهر برخوردارند که البته اين نسبت در قياس با سال‌هاي گذشته اصلاح شده است؛ اما تا تحقق عدالت و کاهش مؤثر فاصله شمال و جنوب شهر فاصله دارد.

2. جبران هزينه‌هاي اداره‌ پايتخت: يکي از اساسي‌ترين چالش‌هاي زندگي در شهر تهران، تحميل هزينه‌هاي ناخواسته‌اي است که به واسطه تمرکز سازمان‌ها، شرکت‌ها، نهادها، مؤسسات و دفاتري موضوع فعاليت آنها در حوزه موضوعات کشوري و ملي تعريف مي‌شود. مسئله‌اي است که در سال‌های اخير باعث شده شهروندان تهراني بدون ميل و اراده خود در جبران هزينه‌هاي اداره امور حاکميتي در پايتخت، به صورت مستقيم و غيرمستقيم سهيم شوند.

در اين بين، هزينه‌هاي زيست‌محيطي، اقتصادي و اجتماعي‌ای که به دلیل استقرار اين نهادها در پايتخت، به شهر تحميل مي‌شود و مؤلفه‌هاي اصلي کيفيت زندگي را تحت تأثير منفي قرار مي‌دهد، درخور توجه است. آمارها نشان مي‌دهد شهر تهران در روز نزدیک به 10 ميليون و در شب حدود 9 ميليون نفر جمعيت دارد که بي‌ترديد حضور سازمان‌ها و نهادهاي با کارکرد ملي در سطح شهر تهران يکي از دلايل اصلي تفاوت يك‌ميليون‌نفري جمعيت تهران در شب و روز است.

مطابق با آماري که وزارت امور خارجه منتشر کرده است، در محدوده شهر تهران 96 سفارتخانه وجود دارد و اين در حالي است که تعداد کنسول‌گري‌هاي کشورهاي خارجي مستقر در ساير شهرهاي ايران، در مجموع به 20 مورد نمي‌رسد. علاوه بر اين، 10 تا 15 نهاد زيرمجموعه نظام قانون‌گذاري کشور، 15 تا 20 نهاد زيرمجموعه رياست‌جمهوري، 10 تا 15 نهاد زيرمجموعه دستگاه قضائي کشور و بيش از چندصد نهاد و سازمان زيرمجموعه وزارتخانه‌هاي مختلف در تهران مستقر هستند که اساسا کارکرد و حيطه وظايف آنها ملي است؛ در‌حالي‌که بر شهر تهران هزينه تحميل کرده و مابازاي روشني نیز برای جبران استقرار و فعاليت خود در شهر تهران به مديريت شهري پرداخت نمي‌کنند.

با توجه به اينکه مسئله تفکيک هزينه‌هاي اداره پايتخت از هزينه‌هاي اداره شهر تهران را در آذر سال جاري و پس از ملاقات با رئيس‌جمهور در تذکري در صحن شورا مطرح کردم و پس از آن نيز تعدادي از اعضاي شوراي شهر و نمايندگان تهران در مجلس شوراي اسلامي بر لزوم تحقق اين مهم در بودجه دولت و شهرداري تهران تأکيد کردند؛ اما بررسي رديف‌هاي درآمدي لايحه بودجه 97 شهرداري تهران نشان مي‌دهد اين مسئله هنوز جامه عمل نپوشيده و شهروندان تهراني در سال آينده نيز بايد هزينه‌هاي اداره پايتخت در شهر تهران را متحمل شوند.

3. سرمايه‌گذاري بر حوزه‌هاي درآمدي بِکر: در اسناد توسعه شهري در کشورهاي توسعه‌يافته دنيا، آمده که امروزه پويايي انسان و سرمايه، رقابت شديدي ميان شهرها ايجاد کرده است و ما براي جذب بهترين ايده‌ها و نيروي کار لايق رقابت مي‌کنيم. ما براي رشد اقتصادي بايد فضايي مناسب براي کارآفرينان بااستعداد ايجاد کنيم. يکي از حوزه‌هاي اقتصادي که در آينده‌اي نزديک سازوکار اقتصادي جهان را به شکلي اساسي و گسترده زيرورو خواهد کرد، حوزه فناوري اطلاعات و اقتصاد ديجيتال است. گردش مالي و حجم بازار استارت‌آپ‌ها روزبه‌روز افزايش مي‌يابد و رويه‌هاي بازار ماهيتا دچار تغيير مي‌شوند. در اين ميان، ورود شهرداري‌ها به سرمايه‌گذاري بر حوزه اقتصاد ديجيتال و حمايت از کسب‌وکارهاي خُرد در حوزه فناوري اطلاعات در قالب ايجاد پارک علم و فناوري شهر تهران، ضرورتي اساسي در سرمايه‌گذاري منابع شهري است. اگرچه در اعتبارات مربوط به مرکز مطالعات و برنامه‌ريزي شهر تهران، احداث پارک علم و فناوري شهر تهران پيش‌بيني شده است؛ اما اين اعتبارات به ميزاني نيست که بتواند در قياس با هزينه‌هاي سنگين اداره شهر، سرمايه‌گذاري محسوب شود. اين سرمايه‌گذاري بايد بسيار جدي و از طريق تأمين مالي صورت گیرد. چنانچه پروژه‌هاي اين‌چنيني زيرساختي محسوب نشوند، روند پيشرفت آنها کُند خواهد بود و در درازمدت به‌جاي آنکه باري از دوش سيستم مديريت شهري بردارند، باري تازه اضافه خواهند کرد.

اعمال تغييراتي اساسي در لايحه بودجه سال 97 شهرداري تهران

شهردار تهران بودجه سال 97 شهرداري را يکم بهمن سال جاري به شوراي شهر ارائه کرد. اين لايحه نسبت به لوايح بودجه شهرداري تهران در سال‌هاي گذشته، حاوي تغييراتي اساسي است که با نگاهي کلي به آن و در ترازوي نقد منصفانه، نکاتي مثبت و منفي به شرح آنچه در ادامه خواهد آمد، می‌توان بيان کرد.

1. رويکرد انقباضي: اولين نکته‌اي که درباره اين لايحه مي‌توان مطرح کرد، رويکرد انقباضي آن است. بودجه سال 96 شهرداري تهران، 17هزارو 900 ميليارد تومان مصوب شده که پيش‌بيني مي‌شود منابع آن بيشتر از 15 هزار ميليارد تومان محقق نخواهد شد. از‌اين‌رو، شهرداري تهران اولا لايحه بودجه 97 را به صورت انقباضي و با کاهش منابع و مصارف به ميزان 17هزارو 500 ميليارد تصويب کرده، ثانيا درصدد است پس از رسيدگي به بودجه 97 در شوراي شهر و تصويب آن، لايحه‌اي را براي اصلاح بودجه سال 96 در اوايل اسفند به شورا ارائه کند.

2. هم‌راستايي با احکام برنامه پنج‌ساله دوم شهر تهران: متأسفانه در سال‌هاي اخير و به دلايل متعدد و متنوعي که عمدتا ناشي از ارائه پيش‌بيني ناصحيح و غيردقيق از آينده شهر تهران بوده، بسياري از احکام مندرج در برنامه پنج‌ساله دوم شهرداري تهران به مرحله اجرا درنيامده است. يکي از ويژگي‌هاي لايحه بودجه سال 97 شهرداري تهران، کمک به تحقق احکام برنامه پنج‌ساله دوم شهرداري تهران است. ايجاد تغييرات در قانون ماليات بر ارزش افزوده که در مجموع به ضرر شهرداري‌ها تمام شد و همچنين رکود حاکم بر بازار مسکن، موجب شد تا منابع مالي شهرداري‌ها به‌ويژه در تهران، با چالشی اساسي مواجه شود. از‌اين‌رو، نياز است با حذف رديف‌هاي بودجه‌اي مربوط به اموري که در حيطه وظايف شهرداري تهران نيست، حرکت در چارچوب برنامه دوم شهر تهران و اجراي دقيق وظايف شهرداري تهران، قانون‌مداري و برنامه محوری بر مبناي واقعيت‌هاي شهر در دستور عمل قرار گيرد که خوشبختانه اين موارد در لايحه پيشنهادي شهرداري تهران ديده شده است.

3. پيش‌بيني واقعي منابع و مصارف: اساسا تنظيم بودجه بر اساس واقعيت‌هاي موجود، کار دشواري است؛ چراکه تحقق درآمدها امري غيرقطعي است و به توانايي پيش‌بيني بودجه‌نويسان و تصميم‌گيران اين حوزه بستگي دارد. دشواري اين امر را با رجوع به ارقام کسري بودجه دولت و شهرداري تهران در سال‌های اخير بهتر مي‌توان درک کرد. يکي از نکات بارز لايحه بودجه شهرداري تهران، تنظيم منابع درآمدي بر اساس پيش‌بيني دقيق از ميزان تحقق آنها در سال آينده است. از سوي ديگر و در تغيير رويکردي اساسي بودجه شهرداري تهران، وابستگي شهرداري تهران به شهرفروشي در سال آينده به شکل معناداري کاهش پيدا خواهد کرد. از سوي ديگر، پرداخت ديون و بدهي‌هاي سنگين شهرداري تهران به پيمانکاران نيز به ميزان واقعي و تحقق‌شدنی در لايحه ديده شده و البته اعتبار مدنظر براي تسويه با پيمانکاران در بودجه 97، حدود 42 درصد نسبت به بودجه 96 افزايش يافته است.

4. تراز مثبت، شفافيت و پايداري منابع درآمدي: تراز عملياتي لايحه بودجه سال 97 شهرداري تهران بالغ بر 133 ميليارد تومان پيش‌بيني شده و اين در حالي است که تراز عملياتي بودجه سال 96 به احتمال قوي، منفي 240 ميليارد تومان خواهد بود. از سوي ديگر، سهم منابع درآمدي غيرنقد در بودجه که سال جاري 37 درصد بوده، در بودجه پيشنهادي شهرداري تهران براي سال 97 به 25 درصد کاهش يافته که اين تغييری بزرگ و بسيار مبارک است. تجربه‌هاي قبلي نشان داده بودجه غيرنقدي شهرداري تهران متأسفانه قابليت نظارت ندارد و بايد سعي کنيم در سال‌هاي آتي اين روند کاهشي در ميزان اعتبارات در نظر ‌گرفته‌شده براي بخش غيرنقد در بودجه را حفظ کنيم. از سوي ديگر، منابع درآمدي پايدار شهرداري تهران از سه‌هزارو 900 ميليارد تومان در سال 96 به چهارهزارو 990 ميليارد تومان در لايحه بودجه 97 افزايش يافته است که بيش از هزار ميليارد تومان افزايش را نشان مي‌دهد و در صورت تحقق، گامي مهم در خروج از وابستگي به درآمدهاي ناپايدار شهري است. در همين راستا، درآمدهاي حاصل از واگذاري دارایي‌هاي سرمايه‌اي به ميزان 8.5 درصد نسبت به سال 96، در لايحه بودجه 97 کاهش يافته که نشان از کاهش درخور توجه درآمدهاي حاصل از فروش تراکم و تغيير کاربري اراضي است که اصلي‌ترين منابع درآمدي ناپايدار شهري محسوب مي‌شوند.

5. تأکيد بر خزانه متمرکز و کاهش تبصره‌هاي بودجه: مطابق با تبصره يك از لايحه بودجه سال 97، تمام واحدها، مناطق، سازمان‌ها و شرکت‌هاي زيرمجموعه شهرداري تهران، موظف‌اند همه منابع درآمدي خود را مطابق با قوانين و مقررات مربوطه به حساب درآمدي خزانه شهرداري تهران واريز کنند. از سوي ديگر، بنيادي‌ترين تغيير بودجه‌اي را مي‌توان در بخش تبصره‌ها مشاهده کرد که از 41 تبصره در سال 96، به 24 تبصره در لايحه پيشنهادي 97 کاهش يافته است.

در کنار نکات مثبت بسياري که لايحه پيشنهادي بودجه سال 97 شهرداري تهران به همراه دارد و مهم‌ترين موارد آن در بالا گفته شد، موضوعات شایان ‌تأملي در اين لايحه مغفول مانده که اهم موارد آن به قرار ذيل است:

1. عدالت‌محوري و کاهش فاصله جنوب و شمال تهران: يکي از شاخص‌هاي مديريت شهري مطلوب، آن است که بتواند فرصت‌‌هايي را براي همه ساکنان شهر با هدف کاهش نابرابري‌ها و حفاظت از آسيب‌ها ايجاد کند. به گفته توماس منينو، شهردار شهر بوستون: «شغل من اين است که تضمين کنم همه شهروندان بوستون فرصت‌هايي برابر دارند. بيش از 50درصد جمعيت اين شهر را اقليت‌هاي مختلف تشکيل مي‌دهند و ما بايد به همه يکسان نگاه کنيم. اين يکسان نگاه‌کردن شامل تحصيلات مناسب، مدارس خوب و خدمات مطلوب است». برای ايجاد فرصت‌هاي برابر و افزايش کيفيت زندگي براي همه شهروندان، روش‌هاي بي‌شماري وجود دارد که سه مورد از آنها بسيار حائز اهميت است؛ بهبود ارتباط مرکز با حومه‌هاي شهر، ايجاد يکپارچگي اجتماعي و تهيه مسکن ارزان‌قيمت که همه ريشه‌اي مشترک در مفهوم عدالت دارند؛ چالشي که نهاد مديريت محلي در سطح کشور مي‌تواند براي تحقق آن مؤثر واقع شود. در بودجه امسال شهرداري تهران، مناطق شمال تهران از سرانه بودجه بالاتري نسبت به مناطق جنوبي شهر برخوردارند که البته اين نسبت در قياس با سال‌هاي گذشته اصلاح شده است؛ اما تا تحقق عدالت و کاهش مؤثر فاصله شمال و جنوب شهر فاصله دارد.

2. جبران هزينه‌هاي اداره‌ پايتخت: يکي از اساسي‌ترين چالش‌هاي زندگي در شهر تهران، تحميل هزينه‌هاي ناخواسته‌اي است که به واسطه تمرکز سازمان‌ها، شرکت‌ها، نهادها، مؤسسات و دفاتري موضوع فعاليت آنها در حوزه موضوعات کشوري و ملي تعريف مي‌شود. مسئله‌اي است که در سال‌های اخير باعث شده شهروندان تهراني بدون ميل و اراده خود در جبران هزينه‌هاي اداره امور حاکميتي در پايتخت، به صورت مستقيم و غيرمستقيم سهيم شوند.

در اين بين، هزينه‌هاي زيست‌محيطي، اقتصادي و اجتماعي‌ای که به دلیل استقرار اين نهادها در پايتخت، به شهر تحميل مي‌شود و مؤلفه‌هاي اصلي کيفيت زندگي را تحت تأثير منفي قرار مي‌دهد، درخور توجه است. آمارها نشان مي‌دهد شهر تهران در روز نزدیک به 10 ميليون و در شب حدود 9 ميليون نفر جمعيت دارد که بي‌ترديد حضور سازمان‌ها و نهادهاي با کارکرد ملي در سطح شهر تهران يکي از دلايل اصلي تفاوت يك‌ميليون‌نفري جمعيت تهران در شب و روز است.

مطابق با آماري که وزارت امور خارجه منتشر کرده است، در محدوده شهر تهران 96 سفارتخانه وجود دارد و اين در حالي است که تعداد کنسول‌گري‌هاي کشورهاي خارجي مستقر در ساير شهرهاي ايران، در مجموع به 20 مورد نمي‌رسد. علاوه بر اين، 10 تا 15 نهاد زيرمجموعه نظام قانون‌گذاري کشور، 15 تا 20 نهاد زيرمجموعه رياست‌جمهوري، 10 تا 15 نهاد زيرمجموعه دستگاه قضائي کشور و بيش از چندصد نهاد و سازمان زيرمجموعه وزارتخانه‌هاي مختلف در تهران مستقر هستند که اساسا کارکرد و حيطه وظايف آنها ملي است؛ در‌حالي‌که بر شهر تهران هزينه تحميل کرده و مابازاي روشني نیز برای جبران استقرار و فعاليت خود در شهر تهران به مديريت شهري پرداخت نمي‌کنند.

با توجه به اينکه مسئله تفکيک هزينه‌هاي اداره پايتخت از هزينه‌هاي اداره شهر تهران را در آذر سال جاري و پس از ملاقات با رئيس‌جمهور در تذکري در صحن شورا مطرح کردم و پس از آن نيز تعدادي از اعضاي شوراي شهر و نمايندگان تهران در مجلس شوراي اسلامي بر لزوم تحقق اين مهم در بودجه دولت و شهرداري تهران تأکيد کردند؛ اما بررسي رديف‌هاي درآمدي لايحه بودجه 97 شهرداري تهران نشان مي‌دهد اين مسئله هنوز جامه عمل نپوشيده و شهروندان تهراني در سال آينده نيز بايد هزينه‌هاي اداره پايتخت در شهر تهران را متحمل شوند.

3. سرمايه‌گذاري بر حوزه‌هاي درآمدي بِکر: در اسناد توسعه شهري در کشورهاي توسعه‌يافته دنيا، آمده که امروزه پويايي انسان و سرمايه، رقابت شديدي ميان شهرها ايجاد کرده است و ما براي جذب بهترين ايده‌ها و نيروي کار لايق رقابت مي‌کنيم. ما براي رشد اقتصادي بايد فضايي مناسب براي کارآفرينان بااستعداد ايجاد کنيم. يکي از حوزه‌هاي اقتصادي که در آينده‌اي نزديک سازوکار اقتصادي جهان را به شکلي اساسي و گسترده زيرورو خواهد کرد، حوزه فناوري اطلاعات و اقتصاد ديجيتال است. گردش مالي و حجم بازار استارت‌آپ‌ها روزبه‌روز افزايش مي‌يابد و رويه‌هاي بازار ماهيتا دچار تغيير مي‌شوند. در اين ميان، ورود شهرداري‌ها به سرمايه‌گذاري بر حوزه اقتصاد ديجيتال و حمايت از کسب‌وکارهاي خُرد در حوزه فناوري اطلاعات در قالب ايجاد پارک علم و فناوري شهر تهران، ضرورتي اساسي در سرمايه‌گذاري منابع شهري است. اگرچه در اعتبارات مربوط به مرکز مطالعات و برنامه‌ريزي شهر تهران، احداث پارک علم و فناوري شهر تهران پيش‌بيني شده است؛ اما اين اعتبارات به ميزاني نيست که بتواند در قياس با هزينه‌هاي سنگين اداره شهر، سرمايه‌گذاري محسوب شود. اين سرمايه‌گذاري بايد بسيار جدي و از طريق تأمين مالي صورت گیرد. چنانچه پروژه‌هاي اين‌چنيني زيرساختي محسوب نشوند، روند پيشرفت آنها کُند خواهد بود و در درازمدت به‌جاي آنکه باري از دوش سيستم مديريت شهري بردارند، باري تازه اضافه خواهند کرد.

*رئیس کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای شهر تهران
کد مطلب: 38640
Share/Save/Bookmark