تاریخ انتشار : چهارشنبه ۲۲ فروردين ۱۳۹۷ ساعت ۰۶:۵۷
۰
 
استعفاي شهردار و يك نكته حقوقي
 
Share/Save/Bookmark
بلدیه | قضيه استعفا و ابقای شهردار تهران كم‌كم دارد به ناكارآمدي شوراي شهر در اداره كلان‌شهر تهران تبديل مي‌شود. آقاي شهردار مي‌گويد بيمارم و قادر به كار نيستم. از قضا صحبت او بيماري جديدي را عنوان مي‌كند نه بيماري سابق كه قلبي بوده. او انساني است پاكدست كه نقطه ضعف مالي در كارنامه‌اش ندارد ولي به رسم معمول كه هرگاه مسئولي مي‌رود و مسئول جديدي جايش را مي‌گيرد، فهرستي از مفاسد و سوءاستفاده‌ها و سوءجريانات مالی گزارش می‌شود که به این طریق بین عملکرد سابق و جدید خط‌کشی روشنی باشد گزارشی از سوءجریانات گذشته ارائه كرد و مورد طعن و لعن قرار گرفت تا اينكه در يك خطاي حرفه‌اي (با توجه به فضای موجود) در مجلسی شركت كرد كه هم زنانه بود و هم بچگانه. اينجا بود كه دادستاني ورود كرد و شد آنچه كه ديديم. شوراي شهر استعفايش را نپذيرفت و اين بار دادستان كل كشور ورود كرد. يكي از صاحب‌نظران حقوقي كشورمان در مطلبي در روزنامه، موقعيت اظهارات دادستان كل كشور را بررسي كرده و در‌حالي‌كه مقام محترم قضائي نه از جايگاه «يك شهروند آشنا به حقوق» بلكه به عنوان مدعي‌العموم كل كشور به شهردار حكم كرده است كه استعفا بدهد و در مورد ادامه حمايت اعضای شوراي شهر از وي انذار كرده و در پي آن، مسئوليت عواقب آن را هشدار مي‌د‌هد. بهتر است مجامله و تعارف را كنار بگذاريم و در يك مباحثه مطبوعاتي موقعيت اين دو نهاد يعني مجموعه شهرداري و شوراي شهر تهران و كرسي دادستاني كل كشور از ابعاد مختلف مورد بررسي قرار گيرد. اين پيشنهاد از آنجا مي‌آيد كه هرچند شهرداري و شوراي شهر به لحاظ سلسله‌مراتب و تقسيم‌بندي‌هاي سازمشاني زيرمجموعه وزارت كشور تعريف مي‌شود اما مطابق اصل ١٥٦ قانون اساسي يكي از وظايف قوه قضائيه پشتيباني از شقوق فردي و اجتماعي است و ايضا احياي «حقوق عامه» و گسترش عدل و آزادي‌هاي مشروع. آيا اين اصل به دادستان كل كشور اجازه دخالت در امور شهرداري را مي‌دهد؟
غلامعلي رياحي . حقوق‌دان
کد مطلب: 38714
Share/Save/Bookmark
کلمات کليدی: مکارم، نجفی،شهردار تهران، شورای شهر