تاریخ انتشار : يکشنبه ۱۰ تير ۱۳۹۷ ساعت ۱۲:۳۰
۰
 
عدم صدورحکم برای مدیران شهرداری
 
سازمان املاک به شکل مستمر در حال پیگیری حقوقی این مساله است تا بتواند املاکی در اصل متعلق به مردم است و بدون ضابطه در اختیار اشخاص حقیقی و حقوقی و نهادها قرار گرفته است را پس گرفته و نهایتا به مصارف عامه مردم برساند.
Share/Save/Bookmark
بلدیه |  سرپرست مجتمع قضایی ویژه کارکنان دولت درباره آخرین وضعیت پرونده املاک شهرداری گفت: در این ارتباط ۱۲ پرونده به مجتمع قضایی ویژه کارکنان دولت ارسال شده بود که تعدادی از این پرونده‌ها رسیدگی و منتهی به صدور رأی شده است.
 

سید حمیدرضا حسینی در جمع خبرنگاران در پاسخ به این سوال که آیا آن تعدادی که رأی صادر شده، مربوط به مدیران شهرداری هست؟ گفت: این افراد مدیر شهرداری نیستند و هنوز برای مدیران شهرداری حکمی صادر نشده است.

در همین خصوص روز گذشته مجید فراهانی (عضو شورای شهر) درباره آخرین نتایج بررسی در رابطه با واگذاری غیرقانونی املاک گفت: چگونگی اجرای مصوبه شورا با عنوان طرح" الزام شهرداری تهران به ساماندهی اسناد املاک و مستغلات شهرداری تهران و موسسات تابعه" برای ما اهمیت ویژه‌ای دارد. برایمان اهمیت داشته و دارد تا بدانیم این سازمان در حوزه ساماندهی املاک و مستغلات شهرداری تهران چه کرده است؟ یعنی روند بازپس‌گیری و ساماندهی املاکی که به اشخاص حقیقی و حقوقی خارج از ضابطه واگذار شده، در چه وضعیتی قرار دارد؟

وی با اشاره نتایج تحقیقات این سازمان افزود: براساس بررسی‌های ما در حال حاضر بیش از هزار و صد ملک از املاک شهرداری تهران کماکان در دست اشخاص حقیقی و حقوقی و نهادهای مختلف قرار دارد. این آمار البته بیشتر از اینها بوده اما تاکنون در ماه‌های گذشته با پیگیری کمیته سه نفره سازمان فرایند بازپس‌گیری حدود ۱۵۰ ملک به نتیجه رسیده است. سازمان املاک به شکل مستمر در حال پیگیری حقوقی این مساله است تا بتواند املاکی در اصل متعلق به مردم است و بدون ضابطه در اختیار اشخاص حقیقی و حقوقی و نهادها قرار گرفته است را پس گرفته و نهایتا به مصارف عامه مردم برساند.

فراهانی با بیان اینکه یکی دیگر از تخلفات صورت گرفته انواع و اقسام واگذاری‌ها در قالب تعاونی‌های مسکن است، ادامه داد: املاک نجومی تنها یک نمونه کوچک از تخلفات موجود در تعاونی‌های مسکن است. یک تعاونی در قالب اعضایی خاص منتسب به اعضای تعاونی مسکن منطقه یا سازمان و شرکت خاص تشکیل می‌شده و املاک و زمین‌های شهرداری را با قیمت‌های بسیار پایین و نیز تخفیفات بالا دریافت کرده و‌ بعد زمین یا ملک را بین اعضای خود تقسیم می‌کردند. درحقیقت املاک نجومی یک بخش کوچکی از تخلفات اینگونه تعاونی‌های مسکن بوده است.

عضو شورای شهر با بیان اینکه فهرست املاک و زمین‌های واگذار شده به اشخاص حقیقی و حقوقی در قالب بهره‌برداری مدام در حال تغییر است، گفت: کل فهرست نزدیک به هزار و ۳۰۰ مورد است که کمتر از  ۲۰۰ مورد آن تعیین تکلیف شده است. باید بگویم برخی از این املاک در اختیار برخی از اعضای شورای سابق، معاونین و مدیران بلندپایه شهرداری و فراتر از آن بوده که به رایگان و خارج از ضوابط واگذار شده و لازم است به مردم برگردد.

این عضو شورای شهر در پاسخ به این سوال که این واگذاری‌ها در چه فرآیند زمانی و توسط چه کسانی صورت گرفته است و آیا قائم مقام شهردار اسبق در این واگذاری‌ها نقش داشته است یا خیر؟ گفت: بررسی ما نشان می‌دهد قریب به نیمی از واگذاری‌ها دقیقا در سال‌های منتهی به انتخابات اتفاق افتاده است و رویکردهای سیاسی و حزبی پشت برخی از این واگذاری‌ها بوده است. اگر کسی ذره‌ای حلال و حرام سرش شود و یا به حفظ منافع مردم متعهد باشد با شنیدن و دانستن این اطلاعات اگر بمیرد، حق دارد.

وی در خصوص ردپای  قائم مقام شهردار اسبق نیز تصریح کرد: بسیاری از واگذاری‌ها با دستور مشخص شهردار اسبق یا برخی معاونین ایشان صورت گرفته است. اما هنوز برای ما مشخص نیست که برخوردهای اخیر قضایی با قائم مقام شهردار یا معاونین ایشان به دلایل این واگذاری‌هاست یا خیر؟
کد مطلب: 40247
Share/Save/Bookmark