تاریخ انتشار : سه شنبه ۱۸ تير ۱۳۹۸ ساعت ۱۰:۳۵
۰
 
کسری بودجه 22 درصدی شهرداری در دوره مدیریت شهری قبلی
 
Share/Save/Bookmark
بلدیه | عضو هیات علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی گفت: کسری بودجه شهرداری تهران در فاصله سال‌های 1387 تا 1395 که مورد مطالعه قرار گرفته، به طور میانگین سالانه حدود 22 درصد بوده است که این

به گزارش شهرنوشت، بهروز هادی زنوز در نشست ارائه دستاوردهای پژوهشی آسیب‌شناسی نظام درآمدی شهرداری تهران که با حضور سه نفر از اعضای شورای شهر تهران، دو نفر از معاونان شهردار و مدیران کل تخصصی حوزه مالی، بودجه و برنامه‌ریزی شهرداری تهران که هفته گذشته برگزار شد، با آسیب‌شناسی وضع موجود درآمدها در شهرداری تهران گفت: سه گروه عمده مسئول شرایط نابسامان کنونی در شهرداری‌ها هستند، اول دولت مرکزی، دوم خود سازمان شهرداری و سوم شورای شهر.

او دولت را در زمینه مدیریت شهری ناکارآمد توصیف کرد و گفت: پس از انقلاب اسم شهرداری‌ها را موسسه عمومی غیر دولتی گذاشتند در صورتی که نام واقعی و درستش دولت محلی بود. از سوی دیگر، در هیچ‌کجای دنیا شهرداری‌ها خودکفا نیستند اما از سال 66 در ایران گفته شد که شهرداری‌ها خودکفا هستند. از سوی دیگر، وظایف شهرداری‌ها در ایران بسیار محدودتر از کشورهای دیگر است و دولت هم تلاشی نکرده تا بین وظایف موجود شهرداری‌ها و درآمدهایش توازن ایجاد کند. همچنین دولت تا جایی که توانسته دست شورای شهر را برای تعیین بهای خدمات و عوارض بسته است.

به گفته هادی زنوز؛ در قانون پیش‌بینی شده که دولت تا نیمی از هزینه‌های سرمایه‌ای مترو را در قالب کمک به شهرداری‌ها بپردازد. همچنین دولت باید تا یک سوم هزینه‌های مصرفی شامل یارانه بلیت مترو و اتوبوس را هم تامین کند اما این کمک‌ها اسیر دست کشمکش‌های سیاسی شده و برای نمونه در سال‌های 1394 و 1395 تقریبا چیزی به شهرداری پرداخت نشده است.

او در ادامه به نقد رویه‌های شهرداری در حوزه درآمدی پرداخت و با انتقاد از عنوان «درآمدهای پایدار» به عنوان یک غلط مصطلح در نظام مالیه شهرداری‌ها، عبارت «پایداری مالی» را جایگزین مناسبی دانست و گفت: پایداری مالی به این معناست که میزان درآمدهای قابل اتکاء شهرداری در سطحی باشد که در آینده قابل قبول، بتواند با اختصاص بخشی از درآمد خود به تسویه دیون، آنها را تسویه کند.

هادی زنوز، ناپایداری مالی یا همان کسری بودجه را در نقطه مقابل پایداری مالی دانست و گفت: کسری بودجه شهرداری تهران در فاصله سال‌های 1387 تا 1395 که مورد مطالعه قرار گرفته، به طور میانگین سالانه حدود 22 درصد بوده است که این کسری بودجه به نحو شگفت‌آوری در دو سال آخر سیر صعودی پیدا کرده و منجر به استقراض حدود 50 هزار میلیارد ریال از بانک‌ها و فروش قابل توجه اموال و دارایی‌ها شده است.

به گفته این استاد دانشگاه، چنین کسری بودجه‌ای نه تنها برای یک سیستم مالی قابل تحمل نیست بلکه نشانه یک بیماری مزمن در سیستم است.

او با بیان اینکه عوارض بر مازاد تراکم که به عنوان درآمد ناپایدار شناخته می‌شود، نقش مهمی را در تامین مالی شهرداری‌ها پیدا کرده است، گفت: در فاصله سال‌های 1390 تا 1395 تراکم زیادی واگذار شده و تغییر کاربری‌های گسترده‌ای در شهر رخ داده است که اتکاء به این منبع درآمدی باعث شده تا 46 درصد منابع شهرداری از این منابع ناپایدار تامین شود، که خود یک زنگ خطر مهم است.

این پژوهشگر حوزه اقتصاد شهری، انتقاداتی به برخی نام‌گذاری‌ها در مباحث مالی شهرداری مانند بودجه نقدی و غیر نقدی وارد کرد و ادامه داد: نتیجه توجه به بودجه‌ غیرنقد، تشکیل شرکت‌هایی بود که هولگرام می‌فروختند، در حالی‌که قرار بود شرکت‌هایی تاسیس شوند که با سرمایه خود، دیون طلبکاران را تسویه و در مقابل آن از شهرداری املاک دریافت کنند. در واقع این شرکت‌ها قرار بود یک شرکت مالی باشند ولی در عمل، بسیاری از اینها هیچ پولی در بساط نداشتند و در عمل کارگذاری برای واگذاری هولگرام در ازای دیون بودند.

هادی زنوز، توضیح داد: شهرداری هر چقدر هم برای پرداخت بدهی خود تلاش کند باز هم در پایان دوره نمی‌تواند از سطح بدهی خود کم کند، زیرا عمده این بدهی‌ها به سیستم بانکی است که نرخ بهره بالایی دارد و در واقع، نیمی از بدهی شهرداری ناشی از همین بهره‌های معوق است. سایر بدهی‌های شهرداری هم به پیمانکاران است که این پیمانکاران از ابتدا ریسک تاخیر در دریافت مطالبات را روی صورت حسابشان با شهرداری لحاظ کرده‌اند؛ بنابراین شرایط کنونی خوب نیست و چشم‌انداز خوبی هم در آینده وجود ندارد.

او  گفت: بدحسابی شهرداری نسبت به بانک ها سبب شده تا ریسک بهره برای پرداخت تسهیلات به این سازمان کاهش یابد، بنابراین در شرایط عادی اگر با یک بهره معقول به شرکتی وام داده شود، نرخ بهره به لحاظ ریسک بازپرداخت آن، برای شهرداری‌ها بسیار بالاست.

این پژوهشگر اقتصادی شهری، کارآیی اقتصادی را به عنوان یکی عوامل موثر بر نقش شهرداری در شرایط کنونی این نهاد عنوان کرد و گفت: منابع شهرداری محدود است و تعداد پروژه‌های محدودی را هم در هر زمان می‌تواند انجام دهد اما لازمه اولویت‌بندی پروژه‌ها تحلیل هزینه‌های فایده اجتماعی پروژه است. در شرایط کنونی تا ۵ سال آینده هم هر چقدر بودجه صرف پروژه‌ها شود باز هم تعدادی پروژه باقی می‌ماند؛ بنابراین شهرداری کارآیی اقتصادی ندارد.

به گفته هادی زنوز، روال‌های اداری دست و پاگیر، تاخیر در اجرای پروژه‌ها و تعداد پرسنل را بخشی از ناکارآمدی فنی در نظام شهرداری دانست.

او ایجاد یک شفافیت واقعی را در شهرداری ضروری دانست و گفت: عمده اطلاعاتی که از سوی شورا و شهرداری منتشر می‌شود، اطلاعات پریشانی است که هیچ‌کس چیزی از آن متوجه نمی‌شود. فقدان شفافیت و پاسخگویی سبب شده تا در گذشته حامیان سیاسی مدیریت شهرداری تهران از فساد گسترده‌تری بهره‌مند می‌شدند؛ واگذاری قراردادهای بزرگ عمرانی به قرارگاه‌های خاص، فروش املاک شهرداری به مدیران شهرداری، تامین مسکن رایگان برای اعضای شورای شهر، تسهیل دسترسی تعدادی از همراهان و حامیان شهرداری در شورای شهر به امتیازات مالی از آثار این فقدان شفافیت بوده است.

هادی زنوز تصریح کرد: همه این موارد سبب کاهش درآمدها، افزایش هزینه‌ها و افزایش کسری بودجه می‌شود.

او به نقش شورای شهر هم در مشکلات مالیه شهرداری‌ها اشاره کرد و گفت: شورای شهر هنوز عملکرد سال ۹۶ و ۹۷ خود را منتشر نکرده و البته در دوره‌های گذشته نیز نظارت درستی بر کار شهرداری نداشته است.

این پژوهشگر اقتصادی ادامه داد: آگاهی محدود شورای شهر از مبانی نظری و تجربی مالیه محلی، تبانی با شهرداری به قصد رانت‌گیری، بی توجهی به کسری بودجه پیدا و پنهان درشهرداری و چشم پوشی بر تخلفات آشکار شهرداری در حوزه فروش تراکم جزء مواردی است که که همگی به شورای شهر بر می‌گردد.

 

اصلاحات پیشنهادی برای بهبود اوضاع درآمدی و مالی شهرداری

این اقتصاددان پیشنهادهایی را هم برای اصلاح شرایط کنونی شهرداری تهران ارائه کرد؛ اینکه روابط مالی دولت و شهرداری و قواعد مراجعه شهرداری به بازارهای مالی باید تنظیم شود.گزارش‌دهی مالی شهرداری استاندارد شود تا اطلاعات مهم برای بازارهای اعتباری را دربر گیرد. شهرداری باید ملزم به انتشار کلیه گزارش های مالی شود و حسابرسی مستقل داشته باشد. همچنین بر بازپرداخت بدهی ها هم باید نظارت و قواعدی برای تعیین سقف بدهی‌های شهرداری تنظیم شد.

او بر اصلاح قانون نوسازی و عمران شهری و به خصوص فرمول محاسبه عوارض تاکید دارد و می گوید: باید برای بانک اطلاعاتی املاک سازوکار تازه ای اندیشید و آن را از ممیزی که هر ۵ سال یکبار انجام می شود خارج کرد. برای وصول درآمدهای این محل هم باید انگیزه کارکنان را افزایش داد، چرا که عملکرد شهرداری در این بخش در مناطق مختلف یکسان نیست.

زنوز با تاکید بر لزوم امکان سنجی وضع و وصول عوارض از افزایش قیمت املاک ناشی از اجرای طرح های توسعه و عمران شهری، در خصوص اصلاح نحوه وضع و وصول بهای خدمات شهری هم تاکید دارد و می گوید: شهرداری سه نوع کالا تولید می‌کند؛ کالای خصوصی کامل مانند شرکت شهروند یا موسسه همشهری که باید از دست شهرداری خارج شود. کالای عمومی کامل که رقابت‌پذیر نیست و ‌مصرف‌کننده خاص برای آن هم قابل شناسایی نیست و باید از محل عوارض و مالیات محلی برای آن هزینه کرد و سومین تولید شهرداری هم چیزی میان این دو است که باید بخشی از آن را از مصرف‌کننده و بخشی از آن را مالیات محلی تامین کرد.

 

ارائه اسناد پشتیبان سند برنامه به شورای شهر

در ابتدای این نشست، سکینه اشرفی، معاون برنامه‌ریزی، توسعه شهری و امور شورای شهردار تهران هم گفت: برای تدوین برنامه سوم، اسناد پشتیبانی در همه حوزه‌ها مورد مطالعه قرار گرفته است که بر مبنای این مطالعات، در بودجه سال 1398 نیز اصلاحاتی در بودجه شهرداری تهران صورت گرفت.

اشرفی، یکی از این اسناد پشتیبان را که توسط دکتر بهروز هادی زنوز به خوبی مورد پژوهش قرار گرفته را سند آسیب‌شناسی مالیه شهرداری عنوان کرد و گفت: مفهوم مالیه عمومی محلی یک امر مغفول است که به درستی مورد توجه قرار نگرفته است.

او ادامه داد: یک نظام درآمدی پویا در شهرداری باید متاثر از یک نظام هزینه‌ای باشد اما این نظامات در شهرداری به خوبی پایه‌ریزی نشده است.

معاون شهردار تهران با تقدیر از نقش شورای شهر تهران در خصوص الزام شهرداری به انجام برخی از اصلاحات مالی گفت: خوشبختانه با همراهی شورای شهر توانسته‌ایم زمینه برای برخی اصلاحات سخت در شهرداری از جمله تشکیل نظام هزینه بر پایه شاخص هزینه خدمات را پایه‌گذاری کنیم.

در نشست ارائه دستاوردهای پژوهشی آسیب‌شناسی نظام درآمدی شهرداری تهران، مجید فراهانی، محمود میرلوحی و شهربانو امانی از اعضای شورای شهر تهران، عبدالحمید امامی، معاون مالی و اقتصاد شهری شهرداری تهران، سکینه اشرفی، معاون برنامه‌ریزی، توسعه شهری و امور شورا، صدیقه هاشمی مدیرکل خزانه‌داری، وحید عرب مدیرکل تشخیص و وصول درآمد، سیدعطاءالله سینایی، مشاور معاونت مالی و اقتصاد شهری، ابوالفضل مرادی مدیرکل برنامه و بودجه و علیرضا فراهانی، مدیر سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی راهبردی شهرداری تهران و جمعی از پژوهشگران و علاقمندان حوزه اقتصاد شهری حضور داشتند.

 
کد مطلب: 43313
Share/Save/Bookmark