تاریخ انتشار : چهارشنبه ۱۳ شهريور ۱۳۹۸ ساعت ۰۸:۲۹
۰
 
بازگشت به مدیریت یکپارچه یک ضرورت جدی برای مدیریت شهری است
 
اینکه عملکرد کل مجموعه توسط شورای شهر مورد نظارت و بازنگری قرار گیرد، بر عملکرد کارمندان شهرداری نیز نظارت شود. برای این منظور در شهرداری‌ها یک سازمان بازرسی وجود دارد که بر فعالیت واحدهای مختلف شهرداری نظارت مستمر دارند تا وقتی شهروندان در مراجعه به شهرداری با مشکلی روبه‌رو شدند، به آسانی بتوانند شکایت کرده و احقاق حق کنند.
Share/Save/Bookmark
بلدیه | محمد توسلی، شهردار اسبق تهران در ویژه نامه شهر و شورای روزنامه‌ شرق که روز دوشنبه 11 شهریور منتشر شد یادداشتی نوشته است پیرامون اقدامات اصلاحی در سیستم مدیریت شهری و جلوگیری از تخلفات رایج. این نوشته را می‌توانید در این‌جا بخوانید.

مهم‌ترین عاملی که منجر به فساد در درون مدیریت شهری می‌شود، ساختار معیوب این سازمان است. وقتی یک سازمان به لحاظ وظایف و اختیارات به‌درستی تنظیم نشده و ارتباطات قانونمند نباشد، طبیعتا بعضي افراد از این عدم شفافیت در مناسبات سوءاستفاده خواهند کرد. همچنین نبود نظارت مستمر و قانونمند می‌تواند عاملی مهم برای بروز فساد محسوب شود.
اگر سازمان نظارت مستمر بر تمام ارکان مدیریتی خود نداشته باشد، زمینه‌های فاسد کم‌کم نمایان شده و رشد خواهد کرد. عامل دیگر که می‌تواند زمینه‌های بروز فساد را فراهم کند، نبود شفافیت گردش کار است. چنانچه گردش کار در شهرداری شفاف بوده و شرح وظایف کارکنان به روشنی تعریف شده باشد و همه در جایگاه درست خود قرار داشته باشند، کمتر می‌توانند از روشن‌نبودن قوانین و مناسبات سوءاستفاده کنند. شفافیت مالی مورد دیگری است که در جلوگیری از بروز فساد در شهرداری‌ها نقش مهمی ایفا می‌کند. برای رسیدن به این مهم باید همه مدیران تحت پوشش مجموعه در یک بازه زمانی مشخص از عملکرد خود گزارش ارائه کنند.
در این صورت عملکردها مورد ارزیابی قرار گرفته و از ایجاد فساد جلوگیری می‌شود. علاوه بر این، نظارت بر فعالیت و عملکرد مدیران شهری از مواردی است که باید مورد توجه قرار گیرد. چنانچه شورای شهر نظارت دقیق و مؤثری بر عملکرد مدیریت شهری نداشته باشد، قطعا باید منتظر بروز فساد باشیم. اما در شرایطی که ساختار منظم بوده و شورای شهر، رسانه‌ها و مردم در نهادهای مدنی بتوانند نظارت مستمری بر عملکرد مدیران شهری داشته و شورای شهر موظف باشد گزارش کار خود به‌خصوص در حوزه مالی را به مردم ارائه کند، این نظارت عامل مؤثری برای پیشگیری از فساد در مدیریت شهری خواهد بود.
به‌طور کلی می‌توان گفت نظم مدیریتی هم می‌تواند به‌عنوان یک عامل بازدارنده در تخلفات شهری محسوب شود. شفافیت قوانین، آیین و مقررات را نیز می‌توان به این موارد بازدارنده اضافه کرد. شفافیت قوانین هم برای کارمندان شهرداری در سطوح مختلف و هم برای شهروندانی که با این نهاد سروکار دارند امکان تخلف و سوءاستفاده را از بین می‌برد. از سوی دیگر انتظار می‌رود براي جلوگیری از هرگونه فساد آن هم در سازمان تأثیرگذاری چون شهرداری‌ها به‌خصوص شهرداری تهران علاوه بر اینکه عملکرد کل مجموعه توسط شورای شهر مورد نظارت و بازنگری قرار گیرد، بر عملکرد کارمندان شهرداری نیز نظارت شود. برای این منظور در شهرداری‌ها یک سازمان بازرسی وجود دارد که بر فعالیت واحدهای مختلف شهرداری نظارت مستمر دارند تا وقتی شهروندان در مراجعه به شهرداری با مشکلی روبه‌رو شدند، به آسانی بتوانند شکایت کرده و احقاق حق کنند. اما مشکل مدیریت شهری فقط تفویض اختیارات زیاد به مدیریت اجرائی شهر تهران نیست. زیرا ساختار مدیریت شهری یک ساختار اقتدارگراست و اختیارات و جایگاه شورای شهر به لحاظ قانونی و هم به لحاظ مناسبات متعادل نیست. بنابراین به‌طور طبیعی این شرایط باعث می‌شود اعضای شورای شهر نتوانند در جایگاه اصلی خودشان که حمایت از منافع شهروندان است، قرار گیرند. ساختار اقتدارگرای شهرداری‌ها حتی با محدودکردن اختیارات به آنها اجازه می‌دهد با استفاده از امکاناتی که دارند در جهت اهداف خود استفاده کنند. بنابراین مشکل اصلی ساختار معیوب مدیریت شهری است که نه شورای شهر در جایگاه اصلی خود قرار دارد و نه شهرداری‌ها. این امر باعث شده که در چهار دوره شورای شهر، شورای شهرها در اختیار مدیریت اجرائی شهرداری‌ها باشند و عملا نقش ماشین امضا برای شهرداری را داشته‌اند. به همین دلیل این مشکلات که در شورای دوم و سوم کلید خورد، هنوز ادامه دارد و سال‌هاست که در کلان‌شهر تهران نیز با این مشکلات مواجه هستیم. همین که در چهار دوره شورای شهر و همچنین شورا و شهردار جدید با آگاهی بیشتری به این قضیه ورود کرده‌اند، باید نکته مثبتی در فرایند یادگیری جامعه برشمرد. در سال 93 وزارت کشور با توجه به مجموعه مسائلی که در مدیریت شهری وجود داشت بحث لایحه مدیریت یکپارچه شهری را برای اینکه بتوانند بر این مشکلات با استفاده از تجربه دیگر کشورها فائق آیند، مطرح كرد.
به‌نظر می‌رسد، گام‌های اولیه در این مسیر برداشته شده و راهبردها و اهداف خوب است. اما راهکار‌هایی که ارائه شده تحت‌تأثیر همین شرایط موجود با قوانین و مقررات مختلف در سطوح مختلف، مغایرت دارد و انتظار می‌رود با پیگیری شورای شهر پنجم، شهردار، وزارت کشور و دولت روحانی در دوره جدید این لایحه به سرانجام برسد. زیرا مهم‌ترین راهکار برای برون‌رفت شهر تهران از مشکلات جاری مدیریت شهر‌ها پرداختن به این لایحه است. در این زمینه از سال گذشته کوشش کرده‌ام تجربیات خود را در اختیار رسانه‌ها و مخاطبان این موضوع به‌ویژه وزارت کشور، دولت و قانون‌گذاران قرار دهم. در سال 57 با توجه به تجربه‌ای که از حضورم در شهرهای اروپایی و آمریکایی داشتم سعی کرديم ساختار قانونی مدیریت شهر تهران را اصلاح کنيم و در نخستین گام با انجام کار کارشناسی 12 منطقه قدیمی شهر تهران را تغییر داده و به گونه‌ای محلات را دسته‌بندی کردیم که به لحاظ فرهنگی و میزان جمعیت تعادل برقرار شود و در هر محله حدود 10 هزار نفر جمعیت وجود داشته باشد. بر این اساس حدود 340 محله شناسایی شد. از دل محلات نواحی و از نواحی مناطق 20گانه تهران شکل گرفت. هدف راهبردی این بود که در انتخابات مردم هر محله شورای محله خود را انتخاب کنند. نمایندگان آنها در شورای مناطق حضور داشته و نمایندگان مناطق نیز پارلمان شهری را تشکیل دهند و یک ارتباط منطقی بین شهروندان محلات، نمایندگان مناطق و شورای شهر تهران وجود داشته باشد. چنین پارلمان شهری در جایگاهی قرار می‌گیرد که می‌تواند سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی‌های کلان در جهت پاسخ به نیاز شهروندان و توسعه کلان‌شهر تهران داشته باشد که متأسفانه این امر محقق نشد. در چنین ساختاری است که همه خدمات مورد نیاز مردم در اختیار شورای شهر و نه شورای شهرداری قرار می‌گیرد. در واقع تمام خدمات شهری اعم از آب، برق، گاز، آموزش و حتی انتظامی و پلیس نیز باید در اختیار شورای شهر قرار گیرد. در این صورت با افزایش نظارت مردم و شهروندان بر شهرداری دیگر نیاز نیست تا سازمان‌های عریض و طویل زیادی مانند وزارت کشور، فرمانداری استانداری و... مأمور نظارت بر عملکرد مدیریت شهری باشند. به نظر بنده، در نهایت دولت نیز به این نتیجه می‌رسد که مدیریت شهرها نیاز به چنین اصلاح ساختاری دارد و باید کم‌کم حوزه تصدی خود را کاهش دهد تا بتواند در جایگاه طبیعی خودش که مسائل ملی و امنیتی است، قرار گرفته و بقیه مسائل را به مدیریت‌های شهری واگذار کند. البته اجرای لایحه مدیریت یکپارچه شهری نیاز به زمان دارد. وزارت کشور، دولت، مجلس و مدیریت شهری می‌توانند پیگیر این موضوع باشند تا نواقص لایحه برطرف شده و بعد از تصویب در مجلس به تدریج این اصلاح ساختاری اجرائی شود. بنابراین به باور من مهم‌ترین راهکار که از سال 57 طرح کردم و بر آن تأکید داشتم، اجرای مدیریت واحد شهری و سپردن مدیریت شهر به‌دست خود مردم است. ما فاقد چنین سیستم مدیریتی در شهرها و حتی کشور هستیم. اشخاص هرگر نمی‌توانند در چنین ساختاری نقش تعیین‌کننده داشته باشند.


 
کد مطلب: 44307
Share/Save/Bookmark