پایگاه خبری بلديه فردا 8 مهر 1393 ساعت 10:39 http://www.baladiye.com/fa/doc/news/14632/اداره-تهران-بودجه-لغزان -------------------------------------------------- عنوان : اداره تهران با بودجه «لغزان» -------------------------------------------------- مدیریت شهری تهران برای تطبیق اعداد و ارقام بودجه امسال شهرداری با «رکود مسکن»، دریچه های ورودی بزرگ ترین منبع مالی اداره پایتخت را به سمتی از بازار ساخت وساز که همیشه تقاضا برای آن وجود دارد، تغییر داد. متن : بلدیه، دنیای اقتصاد: مدیریت شهری تهران برای تطبیق اعداد و ارقام بودجه امسال شهرداری با «رکود مسکن»، دریچه های ورودی بزرگ ترین منبع مالی اداره پایتخت را به سمتی از بازار ساخت وساز که همیشه تقاضا برای آن وجود دارد، تغییر داد. بررسی جداول درآمدی بودجه سال93 شهرداری تهران نشان می دهد: مدیران شهری در زمستان سال گذشته با پیش بینی درست درباره کاهش شدید فعالیت های ساختمانی در سال جاری، موتور اصلی تامین مالی شهرداری را بر محور «درآمدهای اتفاقی» سوار کردند. بودجه امسال شهرداری تهران اگرچه تنها 14 درصد نسبت به پارسال افزایش پیدا کرده اما به سرفصلی تحت عنوان «منابع و درآمدهای اتفاقی» مجهز است که رقم آن 67 درصد بیشتر از سال گذشته است و یک سوم کل بودجه93 شهرداری را تشکیل می دهد. ارزش ریالی سرفصل «منابع و درآمدهای اتفاقی» در بودجه امسال شهرداری 4500 میلیارد تومان است که 95 درصد آن از محل عوارض حاصل از «تغییر کاربری» به دست می آید.   رکود مسکن در سال جاری باعث شد حجم ساخت وساز در تهران طی سه ماه اول سال تا 50 درصد کاهش پیدا کند. این میزان کاهش در فعالیت های ساختمانی اثر مستقیم بر وصول دو نوع عوارضی دارد که در حالت طبیعی بار اصلی بودجه شهرداری را تحمل می کند و باعث می شود تقاضا برای «صدور پروانه» و همچنین درخواست برای «تراکم اضافه» از شهرداری کم شود. در حال حاضر کاهش این دو نوع تقاضا از سوی سازنده های ساختمان های مسکونی، به کم شدن ارقام وصولی بابت عوارض صدور پروانه و عوارض تراکم مازاد منجر شده است اما از آنجا که مدیریت شهری تهران، کاهش احتمالی نرخ دریافت این دو نوع عوارض را در بودجه امسال پیش بینی و برای جبران آن، روی عوارض «تغییر کاربری» حساب باز کرده بود، هم اکنون رکود بازار مسکن تاثیر آنچنانی بر دخل و خرج شهرداری ندارد. گزارش «دنیای اقتصاد» در این باره حاکی است: شهرداری تهران مطابق بودجه برای هزینه های امسال پایتخت مجوز تولید 15 هزار و 800 میلیارد تومان درآمد را دارد که 28 درصد این رقم یعنی به اندازه 4350 میلیارد تومان آن، با صدور مجوز «تغییر کاربری» برای بسازوبفروش ها حاصل می شود. روال چندین سال گذشته در بازار ساخت وسازهای شهر تهران نشان می دهد: تقاضا برای «تغییرکاربری» از طرف مالکان زمین های بزرگ همچون نهادهای دولتی یا شبه دولتی همواره وجود دارد و به خصوص در دوره رکود مسکن که میل به خرید آپارتمان کم می شود و ریسک آپارتمان سازی افزایش می یابد، درخواست تغییر کاربری مسکونی به تجاری اوج می گیرد. هم اکنون انعکاس رفتار دوران رکودی بازار مسکن در بودجه شهرداری کاملا قابل مشاهده است. در بودجه سال گذشته شهرداری تهران، عوارض «تغییر کاربری» به عنوان «درآمد اتفاقی» 28درصد نسبت به سال91 کاهش پیدا کرده بود اما امسال چون رکود مسکن به اوج می رسد، سهم این عوارض افزایش پیدا کرده است. بررسی عمیق تر جداول بودجه سال 93 شهرداری تهران یک نکته جالب دیگر را نیز بیان می کند و آن سهم قابل توجه درآمدهای ناپایدار است. این بودجه حاوی مشخصات دوگانه است به طوری که ظاهر بودجه نشان می دهد انواع عوارض مستقیم ساخت وساز شامل پروانه و تراکم و... در کل بودجه نسبت به سال قبل، بین 3 تا 8درصد کاهش پیدا کرده است اما در باطن، سهم عوارض غیرمستقیم ساخت وساز –تغییرکاربری- 67درصد افزایش یافته است. عوارض مستقیم ساخت وساز در بودجه امسال شهرداری حدود 4580 میلیارد تومان است که سهم آن از کل بودجه 29درصد پیش بینی شده است. این در حالی است که عوارض تغییرکاربری به عنوان درآمداتفاقی یا همان عوارض غیرمستقیم، به تنهایی توان تامین 4350 میلیارد تومان عایدی برای شهرداری دارد و سهم آن از کل بودجه 28درصد است. به این ترتیب مجموع عوارض مستقیم و غیرمستقیم ساخت وساز که «درآمد ناپایدار» شهرداری تهران را تشکیل می دهند، سهم 57 درصدی در کل بودجه دارند. این در حالی است که برخی مسوولان معتقدند: سهم درآمدهای ناپایدار در بودجه شهرداری به زیر 30 درصد رسیده است! در بودجه فعلی شهرداری تهران، سهم «عوارض نوسازی» به عنوان پایدارترین درآمد شهری، فقط 9/0درصد است و سایر منابع پایدار از محل مالیات بر ارزش افزوده، عوارض صنوف و... تامین می شود. کارشناسان شهری شکل کنونی مالیه تهران را لغزنده توصیف می کنند و با تاکید بر اینکه، مسیر دسترسی به «درآمد های اتفاقی و عوارض ساخت وساز» به زودی با تعیین تکلیف محتوای طرح تفصیلی تهران، باریک خواهد شد، معتقدند: شهرداری باید با تمرین مدل دخل و خرج پایدار، برای ایجاد منابع مالی جدید ورزیده شود. اداره تهران با نیمی از بودجه کنونی! رئیس کمیسیون سلامت و محیط زیست شورای شهر تهران علت اصلی تکیه بودجه شهرداری تهران بر درآمدهای اتفاقی همچون تغییر کاربری و افزایش سهم سالانه آنها را، بودجه ریزی غلط و غیرشفاف کنونی می داند و معتقد است: در صورت اصلاح روش بودجه ریزی و تبدیل آن به بودجه ریزی عملیاتی می توان با نیمی از بودجه 15 هزار و 845 میلیارد تومانی شهرداری، شهر را با همین کیفیت اداره کرد.رحمت الله حافظی، عضو شورای شهر تهران که این روزها داوطلب حضور در کمیسیون برنامه و بودجه شورا شده است در ارتباط با منشا وابستگی 57 درصدی بودجه سال جاری شهرداری به منابع ناپایدار به «دنیای اقتصاد» گفت: در اصل دوستان کمیسیون برنامه و بودجه باید پاسخگوی اشکالات بودجه ای شهرداری تهران باشند ولی از آنجا که بنده نیز به عنوان عضوی از شورا سهمی در تنظیم و تدوین بودجه داشته ام، این اعتقاد را دارم که روش بودجه ریزی کنونی در شهرداری تهران روش غلطی است و به طور بنیادین باید اصلاح شود و حتی بر این باور هستم که با نیمی از این بودجه حدود 16 هزار میلیارد تومانی و با کیفیت موجود می توان شهر تهران را اداره کرد منوط به آنکه زیرساخت های لازم فراهم شود و عزم و اراده جدی برای این کار وجود داشته باشد که در حال حاضر وجود ندارد. فضای مه آلود در بودجه او به نحوه تقسیم بندی منابع و درآمدهای سال 93 شهرداری تهران به دو بخش نقد و غیرنقد اشاره کرد و افزود: در صفحه 37 بودجه سال جاری شهرداری تهران مجموع منابع و درآمد 15 هزار و 845 میلیارد تومان ذکر شده که از این رقم 51 درصد به منابع غیرنقد و 49 درصد به درآمدهای نقدی تعلق دارد. اما آنچه در کتابچه بودجه سال 93 پیش روی ما است ناظر بر عملکرد منابع نقد شهرداری است. یعنی تمام کدپروژه ها و فصول مختلف صرفا ناظر بر عملیات نقدی شهرداری معادل 49 درصد بودجه است؛ در حالی که برای 51 درصد بودجه که به شکل غیرنقد تعریف شده است قانون و شاخص تعریف شده مشخصی در بودجه وجود ندارد. رئیس کمیسیون سلامت و محیط زیست شورای شهر تهران با اشاره به تبصره 10 بودجه سال جاری اظهار کرد: در قالب این تبصره به تعامل بین شهرداری بانک ها و کارگزاری ها که در بودجه غیرنقد قرار دارد اشاره شده است اما بودجه غیرنقد فقط تعامل با بانک ها و املاک نیست. مسائل دیگری هم هست که اشرافی روی آنها نیست و کاملا رها شده اند و مدیریت شهری به هر نحوی که ایجاب کند می تواند در حوزه آنها مانور دهد بدون اینکه نظارت یا حتی هدایتی روی آن باشد و به این ترتیب فضای بودجه غیرنقد شهر مه آلود شده است. او ادامه داد: در این راستا طرحی در صحن غیرعلنی شورا در روز یکشنبه گذشته با عنوان «مدیریت منابع غیرنقد شهرداری تهران» ارائه شد تا مشخص شود تعریف بودجه غیرنقد چیست و عدالت در صرف منابع غیرنقد ایجاد شود. چون در حال حاضر چنین عدالتی وجود ندارد. به عنوان مثال شهرداری منطقه یک 200 میلیارد تومان سهم غیرنقد برای سال جاری داشته اما می بینیم که 600 میلیارد تومان عملیات انجام داده است ولی مجموعه ای مثل سازمان مدیریت بحران یا آتش نشانی نمی توانند حتی 10 درصد از منابع غیرنقد خود را جذب کنند. البته عمده دوستان اصولگرا به اتفاق آقای دوستی با این موضوع مخالفت کردند و به آن رای ندادند. رد ادعای بودجه ریزی عملیاتی عضو شورای شهر تهران در پاسخ به این سوال که «مگر بودجه ریزی عملیاتی که به گفته مدیران شهری هم اکنون در شهرداری در حال اجرا است امکان شفاف سازی عملیات مالی شهرداری را نمی دهد؟» تصریح کرد: تاکنون بودجه ریزی عملیاتی در شهرداری تهران اجرایی نشده. اما اگر کسی مدعی است عملیات مالی شهرداری شفاف و همه چیز مشخص است به ما بگویند بابت بزرگراه صدر چه مقدار هزینه شد؟ بحث پرداخت مطالبات پیمانکاران که در دستور قرار گرفت و هم اکنون براساس یک مجوز غیر شفاف شهرداری موظف به پرداخت آن شده، چه مبلغی است؟ شهرداری تهران باید پاسخ دهد که پرداخت مورد نظر چقدر است و اینکه چرا در گذشته انجام نشده است و منابع آن به جای پرداخت به پیمانکاران به کدام سمت هدایت شده است؟ اگر منابع پرداخت شده ولی بازهم مانده بدهی است و پیمانکاران مطالباتی دارند شهرداری باید پاسخ دهد چرا مازاد از منابعی که در اختیار داشته تعهد ایجاد کرده است. تمامی اینها محورهای تخلف است. او با بیان اینکه مجوز صادر شده از سوی شورای شهر تهران بابت پرداخت طلب پیمانکاران سیاسی بود، تاکید کرد: اصل پرداخت بدهی درست است اما این مجوز بدون آنکه سوال شود این بدهی از کجا نشات گرفته و چرا نشات گرفته؛ صادر شد. این موضوعات نشان می دهد که در مجموعه مدیریت شهری عملیات مالی شفاف نیست در صورتی که می توان با هزینه های بسیار کمتر شهر را بهتر از آنچه هست اداره کرد. خطا در نحوه انتخاب شهردار حافظی اصل نحوه انتخاب شهردار را مورد سوال قرار داد و گفت: پیشنهاد می شود «فرد توانمند و غیرسیاسی» را به عنوان شهردار در همه شهرها انتخاب کنیم و گروه های سیاسی که در شورا هستند به نیابت از مردم از فرد مطالبه حقوق مردم را کنند. اگر این رویه انجام شود مشکلات حل خواهد شد و گرنه همیشه مشکلات موجود باقی خواهد ماند. روش کاهش منابع ناپایدار شهری رئیس کمیسیون سلامت شورای شهر در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه «برای تنظیم بودجه سال 94 شهرداری تهران چگونه قرار است سهم منابع ناپایدار همچون عوارض ساخت وساز و تغییر کاربری کاهش پیدا کند؟» عنوان کرد: بر مبنای برنامه پنج ساله دوم به شهرداری تکلیف کردیم بودجه ریزی سال 94 برمبنای بودجه ریزی عملیاتی باشد؛ اگر منصفانه نگاه کنیم اعمال بودجه ریزی عملیاتی در یک تشکیلات کار ساده ای نیست و اگر عزم جدی برای این کار در شورا و شهرداری وجود داشته باشد می توان گفت به یک پروسه دو تا سه ساله زمان نیاز دارد. او ادامه داد: عامل دیگری که در تغییر روند بودجه ریزی شهرداری موثر خواهد بود این است که لایحه پیشنهادی شهرداری که به شورا ارائه می شود در چه فضایی باشد و شهرداری تا چه حدی بتواند ارتباط بگیرد تا بتواند از لایحه پیشنهادی دفاع کند و رای بیاورد اما اگر به سمت عملیاتی شدن برویم و به دنبال برنامه ریزی عملیاتی و بعد از آن بودجه ریزی عملیاتی باشیم تمام منابع در چارچوب مشخص تخصیص داده می شود و انحرافی وجود نخواهد داشت. به گفته وی شناسایی و حذف کارهای موازی، تعیین تکلیف قوانین مغفول مانده و پیش بینی بودجه مشخص برای آنها و مکلف کردن مدیران اجرایی به شفاف سازی ازجمله مزایای اجرای بودجه ریزی عملیاتی است. او در این مورد توضیح داد: در این شکل که برای اجرایی شدن آن بین 6 تا 9 ماه در کمیسیون برنامه و بودجه شورا زمان نیاز است، در هر زمانی از سال هر عضو شورا می تواند به صورت سیستماتیک هر موضوعی را دنبال کند و مشخص شود که چه میزان بودجه به آن اختصاص داده شده، در هر مرحله چقدر هزینه شده و تا زمان بررسی چند درصد کار پیشرفت کرده است و نهایتا اینکه این میزان پیشرفت فیزیکی طبق برنامه هست یا نه. اما اگر خارج از برنامه پیش بینی شده باشد سیستم هشدار می دهد و فرد می تواند در این مورد از مسوولان توضیح بخواهد.